حبس مديرين في شركة الواحة للنفط على خلفية مخالفات مالية كبيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير الإدارة المالية ومسؤول لجنة تقييم الأسعار في شركة الواحة للنفط احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن مخالفات مالية جسيمة تتعلق بإدارة المال العام.
ووفق مكتب النائب العام، فقد أظهرت التحقيقات صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون الالتزام بضوابط الأجور، ومخالفة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، بالإضافة إلى استخدام طرق شحن استثنائية غير مبررة، ما أدى إلى تحميل الشركة مبلغا إضافيا يعادل 80% من قيمة السلعة.
كما تم رصد تضمين أعمال إضافية على عقود إيجار حفارات مدة سنوات، ما تسبب بخسارة 12 مليون دولار، وإسناد أعمال بقيمة 5 أضعاف العقود السابقة، بالإضافة إلى التعاقد المباشر لتوريد 220 محولا كهربائيا بأسعار تجاوزت فاتورة المصنع بمقدار 30 ألف دولار لكل محول.
المصدر: مكتب النائب العام
شركة الواحة للنفطمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شركة الواحة للنفط مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع أزمة مالية خانقة.. السعودية تقدم 90 مليون دولار للبنك المركزي اليمني
قدمت المملكة العربية السعودية، 90 مليون دولار، للحكومة اليمنية، ضمن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه المملكة في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة اليمنية.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة اليمنية.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين، أن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين أربعة أشهر.
وأشارت إلى أن البنك بدأ أمس الأحد في صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتأخرة بعد وصول دعم سعودي قدره 90 مليون دولار.
وبحسب مصدر في البنك المركزي، فإن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة الشرعية، التي تكبدت خسائر تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها في أواخر أكتوبر تشرين الأول 2022 وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وفي الـ 20 من سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية قيمته 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).