رفض قضائي لخطة جمهورية بانتخابات الكونغرس
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
رفضت محكمة أميركية أمس الثلاثاء خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في ولاية تكساس (جنوب) بما يسهّل حصول الجمهوريين على 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في واشنطن.
وقضت المحكمة بأن الخريطة الجديدة التي تضعف 5 مناطق ديمقراطية لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في مجلس النواب.
ويسعى الديمقراطيون لتحقيق فوز كبير يتيح لهم الوقوف في وجه الرئيس الجمهوري خلال الفترة المتبقية من ولايته.
واعتبرت المحكمة أن الخريطة التي أُعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول أفريقية وأميركية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.
وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.
ويعد القرار -الذي أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة- آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديمقراطيين على مستوى البلاد.
ويُسمح بإعادة تقسيم الدوائر على أسس حزبية في الولايات المتحدة، ولكن رسم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي يُعد مخالفا للقانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت ، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.