خالد أبو بكر: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة أزمة حقيقية وليست مجرد أخطاء مادية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شدد الإعلامي خالد أبو بكر، على ضرورة التفريق بين سلوك المواطن وسلوك جهة الإدارة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جهة الإدارة "ليس من المفترض أن يكون لديها تقصير"، وإن أقل قدر من الأخطاء المادية يمكن أن يحدث بشكل طبيعي، لكن ما جرى كان أبعد من ذلك بكثير.
وأوضح أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة — أي بنسبة 30% من حجم المرحلة الأولى التي شملت 70 دائرة — يمثل أزمة واضحة لا يمكن اعتبارها خطأً ماديًا بسيطًا.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب القادم أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين، مؤكدًا أنه ليس الجهة التي قررت إعادة الانتخابات، ولا هو مَن بحث المعطيات أو اتخذ القرار، بل هو — مثل الجميع — تلقى ما حدث وتحمّل تكلفته كمواطن.
وأشار إلى أن يوم الانتخاب يكلف الدولة الكثير، من تحرك الأجهزة والسيارات والمشرفين والأوراق، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها المرشحون بإعادة مجهودهم مرة أخرى.
وأكد خالد أبو بكر أن السؤال الذي لا بد أن يُجاب عليه هو: من المخطئ؟ ومن السبب؟ ومن أهدر المال العام؟ مشيرًا إلى أن من باب العدل وللتاريخ يجب الإعلان بشفافية كاملة عن المسؤولين عن هذا الوضع، كما أكد الرئيس الجمهورية سابقًا. وأضاف أن وجود قرار بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة يعني بالضرورة وجود سبب، ومع وجود سبب يجب أن يكون هناك عقاب وتدارك ومصارحة أمام الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر العملية الانتخابية مجلس النواب الأعباء السيارات خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
وليد عبدالعليم: إلغاء الانتخابات بـ19 دائرة تؤكد سيادة القانون دون تهاون
أكد الدكتور وليد عبدالعليم، أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، ومرشح الحزب عن دائرة عين شمس، أن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وإعادة التصويت من جديد، يُعد سابقة مهمة في التاريخ البرلماني المصري ورسالة واضحة بأن العملية الانتخابية في مصر باتت ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون دون تهاون، لافتًا أن هذا القرار يكشف عن إرادة سياسية جادة لدى القيادة والجهات المختصة لإرساء قواعد عدالة حقيقية بين جميع المرشحين، وضمان الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بما يعزز ثقة الناخبين بأن أصواتهم ستذهب لمن يمثلهم بجدارة ودون أي تأثيرات أو تجاوزات.
وأضاف "عبدالعليم"، أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات جريئة يعكس حرص الدولة المصرية بمؤسساتها كافة على خروج استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 بصورة مشرفة ومحايدة، ويؤكد أن الدولة مستمرة في بناء برلمان قوي يعبر عن المصريين ويجسد إرادتهم الحرة، وأن مراجعة اللجان المختصة لكافة الشكاوى والطعون بكل دقة يؤكد أننا أمام مشهد انتخابي هام من حيث الالتزام بالقواعد القانونية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشدد أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، أن مع قراءة ما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات سنجد أننا أمام مرحلة جديدة من ترسيخ قواعد الحوكمة الانتخابية، حيث تتعامل الدولة مع كل مخالفة مهما كانت بسيطة بمنطق القانون وحده، وهو ما يضمن أن البرلمان القادم سيعكس إرادة شعبية صافية دون أي شوائب أو تدخلات.
وتوقف "عبدالعليم"، أمام البيان الهام الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والذي تحدث خلاله بكل وضوح وشفافية وجرأة عن المخالفات التي تم رصدها في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن الرئيس قدم نموذجًا غير مسبوق في تحمل المسؤولية السياسية واحترام حق الناخب.
وأوضح الدكتور وليد عبد العليم، أن توجيهات الرئيس جاءت لتؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المسار الانتخابي فورًا، وعدم السماح بأي ممارسات قد تؤثر على نزاهة العملية أو تشوه شكل الحياة السياسية في البلاد، إذ يعد خطوة مهمة نحو إرساء حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددية، تُبنى على احترام أصوات المواطنين، وتمهد لتشكيل برلمان قادر على سن تشريعات وسياسات حقيقية، داعيًا الناخبين بضرورة المشاركة في الجولة الثانية وعملية التصويت التي ستتم في الدوائر التي ثُبت مخالفات بها، مؤكدا أن تلك القرارات الصادرة وحرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية تعزز ثقة الناخب في هذه العملية الانتخابية وتؤكد أنه لن يأتي نائب داخل البرلمان إلا برغبة الناخبين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026