تصريحات المناصير وانسحاب شركات عالمية يضعان الحكومة على المحك

صراحة نيوز-المحامي حسام العجوري

لم يكن الأسبوع الماضي عابرًا في المشهد الاقتصادي الأردني. فقد تلقّى الاقتصاد ضربتين متتاليتين: الأولى بإعلان شركات عالمية كبرى مثل توتال الفرنسية ولافارج للإسمنت بدء انسحابهما التدريجي من السوق الأردنية، والثانية بالتصريحات النارية لرجل الأعمال زياد المناصير حول الضغوط والابتزاز الذي تتعرض له شركاته.

هاتان الصدمتان أعادتا طرح سؤال واحد بحدة غير مسبوقة: هل بات رحيل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مسألة وقت؟

في البداية، لا يمكن تناول أي أزمة تمسّ الاستثمار دون التأكيد على الدور الثابت لجلالة الملك، الذي كان وما يزال الداعم الأول للحفاظ على بيئة استثمارية آمنة، عادلة، ومحمية من أي تجاوزات أو ضغوط. فالتوجيهات الملكية بقيت واضحة وصريحة: حماية المستثمرين خط أحمر، ومحاربة الفساد واجب وطني لا يمكن التراخي فيه.

لكن رغم هذا الثبات، جاءت قرارات الانسحاب من السوق الأردنية من شركات بحجم توتال ولافارج لتثير تساؤلات عميقة.
توتال، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، أعلنت بيع أصول ومحطات رئيسية لها ضمن خطة انسحاب تدريجي أثار قلق المستثمرين، خاصة أن قطاع الطاقة يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا عادة. أما لافارج العالمية، وهي عملاق صناعة الإسمنت، فقد دفعتها التحديات المالية وارتفاع الكلف وتباطؤ السوق المحلية نحو التفكير في بيع مصانعها ومغادرة السوق الأردنية، في مشهد يُعد مؤشرًا لا يمكن تجاهله على الطبيعة الصعبة للبيئة الاستثمارية الحالية.

وفي ظل هذا المناخ الحساس، جاءت تصريحات زياد المناصير لتضيف زلزالًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا. فالمناصير، الذي يُعد من أكبر الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، كشف عن ضغوط مورست عليه لتعيين أبناء وأقارب بعض المسؤولين، ملمحًا إلى أن رفض هذه الطلبات كان قد يعرّض مشاريعه للتعطيل. لم تكن تصريحاته مجرد رأي؛ بل كانت بمثابة اتهام صريح يمس صميم الثقة بالمنظومة الإدارية.

الدكتور جعفر حسان حاول احتواء الأزمة سريعًا، فعقد اجتماعًا عاجلًا مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أنه لن يسمح بإفلات أي جهة تمارس الابتزاز أو تؤثر سلبًا على الاستثمار. لكن على الرغم من هذا التحرك، بقيت الضغوط السياسية والإعلامية تتصاعد، خاصة مع تزامنها مع انسحاب الشركات العالمية، ما زاد من تشكّل صورة بأن الحكومة تواجه أزمة فقدان ثقة ممتدة على أكثر من جبهة.

البرلمان من جهته دخل بقوة على الخط، فبدأ نواب يطالبون بتحقيق عاجل وكشف الأسماء ومحاسبة المتورطين. وعلى مستوى الرأي العام، كانت النقاشات مشتعلة، والانتقادات تزداد، وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة على إدارة الأزمة ومنعها من التحول إلى أزمة ثقة شاملة.

إن انسحاب شركات عالمية بهذا الحجم، إلى جانب تصريحات المناصير، يشكلان رسالة واضحة: إن حماية الاستثمار ومكافحة الفساد ليست ترفًا، بل مسألة تتعلق بسمعة الأردن الاقتصادية والسياسية. والأيام القادمة ستكون اختبارًا صعبًا للدولة في كيفية التعامل مع هذا الزلزال الاقتصادي والسياسي، وإعادة الثقة للمستثمرين والرأي العام في آن واحد.

ومع قراءة هذه المؤشرات، تتضح الصورة: معالجة هذه الملفات لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ الثقة العامة، وقد لا يستعيد المشهد السياسي والاقتصادي توازنه إلا بخطوة حاسمة … لننتظر

المصدر: صراحة نيوز