التربية تبحث سبل تطوير التعليم وحل العقبات في مسلاتة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
قام مديرا إدارتَي التعليم الأساسي ورياض الأطفال، ومدير مكتب شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم، بزيارة تفقدية إلى مراقبة التربية والتعليم ببلدية مسلاتة، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان جودة الخدمات التعليمية في المؤسسات التابعة للوزارة.
وشملت الجولة عددًا من المدارس ورياض الأطفال، حيث اطلع الزوار على أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية، وناقشوا السبل الكفيلة بمعالجتها وتذليلها بما يضمن تحسين جودة التعليم واستقرار العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على المؤسسات التعليمية، وتقييم أداء المراقبات والمدارس ورياض الأطفال لضمان الالتزام بالخطط التعليمية والمناهج الدراسية، ومعالجة أي خلل إداري أو تشغيلي قد يعيق العملية التعليمية. ويُعد هذا النوع من الزيارات مهمًا لأنه يتيح للقيادات التربوية رصد المشكلات مباشرةً والتواصل مع الكادر التعليمي والإداري، مما يساهم في اتخاذ قرارات فورية لتحسين الأداء وضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلبة.
آخر تحديث: 21 نوفمبر 2025 - 09:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سير العملية التعليمية مسلاتة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تبحث تطوير جسر الملك حسين
صراحة نيوز- بحث فريق حكومي موسع صباح الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بخطط تطوير جسر الملك حسين، ضمن مخطط شمولي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة على الجسر ورفع كفاءة حركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاجتماع بحضور الوزير ماهر أبو السمن، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إضافة إلى المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام لمؤسسة الحق، وعدد من المختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع عرضًا للمخطط الشمولي الخاص بتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأكد الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب، لما له من أثر مباشر في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما جرى استعراض الدراسات الأولية التي أعدها مهندسو وزارة الأشغال، والتي بيّنت أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع سيسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع بحث خيارات تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين متخصصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.
وأكد الحضور أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب، ويعزز موقع الأردن كبوابة اقتصادية ولوجستية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطط تطوير مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تحسينًا نوعيًا في البنية التحتية والخدمات، ويعزز التمويل المستدام للمشروعات الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل ازدياد أهمية المراكز الحدودية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وحركة المسافرين، إضافة إلى دورها في دعم الخطط الوطنية لتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على تحسين الخدمات الحدودية ورفع مستوى الجاهزية لاستيعاب النمو المستقبلي في الحركة التجارية والإنسانية.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟