بـ 120 معياراً.. مكة تحمي جبالها وتزيل المباني من مناطق «الخطر العالي»

طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ”دليل المعايير الفنية للتعامل مع المناطق الجبلية“ عبر منصة استطلاع، والذي يتضمن أكثر من 120 ضابطا ومعيارًا يرسم إطارًا عمرانيا للحرم والمشاعر.
ويهدف الدليل إلى تأسيس مرجع تخطيطي وتصميمي شامل موجَّه للجهات العاملة في مجالات العمران والتخطيط والتنمية الحضرية، بما يتوافق مع الخصوصية البيئية والجغرافية للمدينة المقدسة.

أخبار متعلقة خطيب المسجد الحرام: الابتلاء قدر إلهي واختبار لقرب العبد من ربهمخصص للأطباء.. ابتكار يسخر الذكاء الاصطناعي لتشخيص التوحد وحماية بيانات المرضىويرتكز الدليل على مجموعة من الموجهات والمبادئ العامة التي ترسم خارطة الطريق أمام الجهات المعنية في التعامل مع المناطق الجبلية الحساسة. وتشمل هذه المبادئ الحفاظ على الطبوغرافية الطبيعية عبر تعزيز تصميمات عمرانية تحاكي البيئة الجبلية وتقلل عمليات القطع والتسوية، بما يضمن حماية المشهد العمراني من التشويه.
وتتضمن الإجراءات الفنية وضع اشتراطات هندسية صارمة تساهم في خفض المخاطر الجيولوجية المحتملة مثل الانهيارات والانجرافات الصخرية، إضافة إلى التنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لتحديث ضوابط التكسير والحفر وتعزيز آليات الرقابة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 120 معياراً.. مكة تحمي جبالها وتزيل المباني من مناطق «الخطر العالي»
ويشمل الدليل أيضًا توجيهات لتعزيز مرونة المدينة في مواجهة التغيرات المناخية عبر إنشاء مصدات للسيول، ومراقبة المنحدرات، وتفعيل خطط الطوارئ، فضلاً عن تحقيق توازن بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة الجبلية من خلال توجيه التنمية نحو المناطق الأنسب وتقييد النمو في السفوح الحادة والمناطق عالية الخطورة.
ويشدد الدليل على ضرورة تعزيز الطابع البيئي الفريد لمكة من خلال الحفاظ على التضاريس القائمة وتحديد المناطق غير الصالحة للتنمية واقتراح استخدامات بديلة لها بما يتوافق مع خصائصها الطبيعية.تحديات عمرانية وبيئية تتطلب حلولًا مبتكرة
تطرح الهيئة في دليلها جملة من التحديات التي تواجه عمليات التخطيط العمراني في مكة، حيث يشكل النمو العمراني المتسارع وزيادة أعداد الوافدين للحج والعمرة أحد أبرز التحديات التي تتطلب حلولًا مستدامة تضمن توفير الاحتياجات دون الإضرار بالبيئة الجبلية.
ومن بين التحديات المذكورة التوسع العمراني المتناثر على أطراف المدينة ووجود مناطق غير مخططة، إضافة إلى التباين الواضح في الكثافات السكانية والارتفاعات البنائية، ما يفرض ضرورة وضع منظومة تخطيطية مرنة تلحق بالمشهد العمراني المتنوع وتعيد تنظيمه وفق معايير حديثة.
وفي جانب البنية التحتية، تشير الهيئة إلى صعوبات دمج الشبكات الحديثة مع الطبيعة الجبلية، ووجود حالات انهيارات وأضرار ناتجة عن أعمال حفر غير نظامية، إلى جانب فروقات المناسيب الناتجة عن أساليب غير مناسبة في تسوية الأراضي، وهو ما يشكل تحديًا أمام تنفيذ الشوارع والخدمات.
كما يتضمن الدليل شرحًا للتحديات البيئية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، ومواجهة تأثيرات القطع غير المدروس للجبال وإهمال تنفيذ المصاطب التي تحمي المناطق المجاورة من مخاطر الانحدارات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 120 معياراً.. مكة تحمي جبالها وتزيل المباني من مناطق «الخطر العالي»23,7% من مناطق مكة شديدة الانحدار
يقدم الدليل تحليلاً شاملاً لميول الأراضي في نطاق الإشراف المباشر للهيئة الملكية، حيث تشير البيانات إلى أن 56% من مساحة المدينة تتسم بميول بسيطة أو سطح مستوٍ، بينما تمثل المناطق الجبلية القابلة للتنمية ذات الانحدار المتوسط والعالي - بميول تتراوح بين 10% و30% - ما نسبته 20,1% فقط.
أما المناطق شديدة الانحدار «أكثر من 30%» فتمثل 23,7% من إجمالي المساحة، وتعد من أكثر المناطق صعوبة من حيث ملاءمتها للتنمية، ما يجعل الدليل يؤكد على الحد من البناء فيها وتحويلها إلى مناطق مفتوحة أو ترفيهية.اشتراطات خاصة للبناء على المنحدرات 30-40%
وفي حالات المشاريع التطويرية التي تتقاطع مع سفوح بميول تتراوح بين 30% و40%، يوضح الدليل إمكانية النظر في طلبات البناء بشرط استيفاء سلسلة من المتطلبات تشمل توفر صك ملكية، وإعداد دراسة جيولوجية وجيوتكنيكية مفصلة تشمل تحليل الصخر والتربة، وتقييم استقرار الانحدار، واحتمالية الانزلاقات.
وتتضمن أيضًا إعداد دراسة هيدرولوجية لتقييم أنماط تصريف المياه، ودراسة الأثر البيئي على الغطاء النباتي والمخزون المائي، وعرض المشروع على لجنة مختصة تشمل ممثلين من الهيئة الملكية وأمانة العاصمة المقدسة وهيئة المساحة الجيولوجية وجهات أخرى ذات صلة.
ويتم اتخاذ القرار النهائي بعد تقييم المخاطر وموازنة جدوى المشروع مقابل التحديات الفنية والبيئية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 120 معياراً.. مكة تحمي جبالها وتزيل المباني من مناطق «الخطر العالي»معايير بيئية صارمة لحماية الغطاء النباتي
يتضمن الدليل بابًا كاملاً عن حماية البيئة الجبلية عبر وضع اشتراطات صارمة تمنع الاحتطاب والقطع داخل منطقة الحرم، وتشجع على استخدام النباتات المحلية في إعادة التأهيل، وتحظر الرعي الجائر.
يشدد على حماية مجاري السيول واعتبارها مناطق طبيعية محمية، مع فرض منطقة عازلة لا تقل عن 20 مترًا، إضافة إلى منع التصريف الملوث في الأودية، وحماية مصادر المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار بشكل مستدام.معايير اقتصادية واجتماعية
يشمل الدليل جوانب اقتصادية مهمة تعتمد على دعم الاقتصاد المحلي في المناطق الجبلية من خلال تعزيز السياحة البيئية والدينية، وتشجيع مشاريع الزراعة المستدامة، وإنشاء أسواق للمنتجات الجبلية مثل العسل والأعشاب الطبية.
ويتضمن معايير اجتماعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة عبر توفير الخدمات الأساسية في المناطق الجبلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في التخطيط العمراني، وتخصيص مساحات ترفيهية عامة تتوافق مع الهوية البيئية للمدينة.
يوضح الدليل أن المباني القائمة ضمن نطاقات خطرة - مثل المناطق ذات الانحدار الأعلى من 30% أو داخل مسارات السيول - تخضع لتقييم دقيق يشمل فحصًا جيولوجيًا وإنشائيًا شاملاً لتحديد درجة الخطورة.
وفي حال ثبوت وجود مخاطر عالية، يوصي الدليل بإزالة المباني حفاظًا على السلامة العامة، بينما يتطلب في حالات المخاطر المتوسطة تنفيذ حلول هندسية كالجدران الساندة وشبكات التثبيت الصخري مع إجراء فحوصات دورية كل ثلاث سنوات، واعتماد خطط إخلاء واضحة بالتنسيق مع الدفاع المدني.
يشدد الدليل على ضرورة انسجام المواد المستخدمة في الجدران الاستنادية مع طبيعة الجبال، مفضلًا استخدام الأحجار الطبيعية والمواد المحلية، كما يستعرض مجموعة من الخيارات مثل الجدران الحجرية الجافة، أو الجدران الحجرية بالمونة، أو السلال الحجرية «Gabion»، أو المنحدرات المدعّمة بالصخور Rip Rap.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 120 معياراً.. مكة تحمي جبالها وتزيل المباني من مناطق «الخطر العالي»حماية التنوع البيئي ومنع الإضرار بالكائنات الطبيعية
وشددت الهيئة في اشتراطاتها البيئية على ضرورة حماية الكائنات الفطرية في نطاق الحرم المكي ومنع صيدها أو إزعاجها، مع الالتزام بعدم تعديل الموائل الطبيعية إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما يعكس حساسية البيئة الجبلية في مكة المكرمة وأهمية الحفاظ على توازنها الحيوي.
ووجّهت الهيئة إلى ضرورة توفير ممرات بيئية داخل مشاريع البنية التحتية، مع تخصيص نطاقات عازلة لا تقل عن 20 مترًا على جانبي المسارات الطبيعية لضمان استمرار حركة الحياة البرية بشكل آمن.
وفي ما يتعلق بالمخاطر الطبيعية، ألزمت الهيئة المطورين بتقديم خطط لحماية التربة، ومنعت بشكل كامل أعمال التسوية للأراضي الجبلية التي تؤدي إلى الإخلال بتوازن المنحدرات.
فرضت اشتراطات تضمن ترك مسافة لا تقل عن 100 متر بين سفوح الجبال التي تشهد تساقطًا صخريًا وبين مناطق العمران المجاورة، إلى جانب إلزام المشاريع القائمة بتطبيق حلول هندسية فعالة مثل الحوائط الساندة وأنظمة تثبيت التربة، وذلك بهدف الحد من مخاطر الانهيارات الأرضية والصخرية التي قد تهدد سلامة السكان والمنشآت.ضوابط جودة الهواء والتعامل مع الضوضاء
ولرفع مستوى جودة الهواء في المناطق الجبلية، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالحدود النظامية للملوثات مثل NO2 وSO2 وPM2,5، مع تفضيل منع استخدام الوقود الثقيل في المناطق القريبة من الحرم، وتعزيز الحلول المستدامة للنقل الحضري.
وأوصت بتحديد سقف للضوضاء لا يتجاوز 40 ديسيبل ليلاً، ومنعت تنفيذ الأنشطة الصاخبة في المواسم الدينية أو المواقع الحساسة بيئيًا، حرصًا على تهيئة بيئة هادئة ومتوازنة لزوار مكة وسكانها.
وفي سياق حماية البيئة الجبلية من التلوث، ألزمت الهيئة المشاريع بجمع وفرز النفايات داخل مواقع العمل، وإنشاء نقاط مخصصة للتجميع والمعالجة، ومنعت تمامًا رمي النفايات داخل العقبات والجبال، باعتبارها مكوّنًا طبيعيًا يمثل جزءًا من الهوية البصرية والبيئية لمكة المكرمة.
ونظرًا لدور الرياح في تخفيف الحرارة وتوزيع الهواء النظيف، أكدت الهيئة على أهمية الحفاظ على ممرات الرياح الجبلية ضمن التخطيط الحضري، ومنع إقامة مبانٍ تعيق التدفق الهوائي في الوديان والمناطق المنخفضة.
وأوصت بتوجيه الشوارع والمباني مع اتجاه الرياح السائدة في مكة «شمال - شمال غربي»، وترك فراغات عمرانية لا تقل عن 10 أمتار بين الكتل العمرانية، واستخدام عناصر معمارية تسمح بالتهوية الطبيعية مثل الفتحات والنوافذ المتقابلة، إضافة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي داخل مجاري الهواء الطبيعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } Pqr047gWv9uaMmqCnWAKjtjDxZKRDGDPYIWJFvX0ضوابط تقسيم الأراضي وتشكيل المخططات الجبلية
وفي ما يتعلق بتقسيم الأراضي، شددت الهيئة على الالتزام بالمخططات المعتمدة وعدم منح أي تصاريح لقطع الأراضي في المواقع غير المخططة، مع اعتماد مسافات مرنة لردود البناء بما يتوافق مع الطبوغرافيا.
وأقرت اشتراطات تقضي بألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 20 مترًا، ومساحتها عن 500 متر مربع، مع إمكانية الاستثناء في حال الأراضي ذات الانحدار الأقل من 30%.
وأكدت على ضرورة تحديد المناطق القابلة للبناء داخل كل قطعة أرض بوضوح، وتقليل النسبة البنائية حفاظًا على استقرار المنحدرات.معايير الطرق والحركة في البيئة الجبلية
وكشفت الهيئة عن اشتراطات دقيقة لتنظيم الطرق ومحاور الحركة في المناطق الجبلية، حيث شددت على تجنب الطرق الواسعة ذات الامتدادات الطويلة التي تتسبب في أعمال قطع وردم ضخمة. وأكدت على ضرورة أن تتماشى مسارات الطرق مع الخطوط الكنتورية للأرض، وألا يتجاوز الميل الطولي للطريق العام نسبة 10%. واعتمدت سرعات تصميمية لا تتجاوز 50 كم/س في المناطق شديدة الانحدار، مع السماح بانحدار يصل إلى 15% في مقاطع قصيرة لا تتجاوز 100 متر شريطة الحفاظ على رؤية آمنة عند التقاطعات.اشتراطات مداخل الأراضي والمسارات الخاصة
وحددت الهيئة ضوابط دقيقة لمداخل قطع الأراضي، منها ألا يتجاوز الميل الطولي 10% كحد أقصى ويمكن رفعه إلى 20% إذا دعت الضرورة وفق معالجات هندسية آمنة، مع الحفاظ على مسافات رؤية مناسبة وضمان وصول مركبات الطوارئ.
وحظرت إقامة المداخل على مسافات تقل عن متر واحد من حدود الملكية إلا في حالات استثنائية مثل وجود انحدار شديد أو مشاركة ملكيتين في ممر واحد.معايير البناء ومواده وتقنياته في الجبالوفي ما يتعلق بالبناء، شددت الهيئة على ضرورة استخدام مواد وأساليب بناء تنسجم مع البيئة الجبلية، مثل الأساسات المتدرجة وتصميم الكتل المعمارية الصغيرة المتناغمة مع التضاريس.
وأوصت باستخدام العناصر التقليدية في عمارة مكة مثل المشربيات والأروقة لزيادة التهوية وتوفير الظل، مع إعادة تدوير ما لا يقل عن 25% من مخلفات البناء.
وحددت اشتراطات خاصة لاستخدام الأساسات وفق نسبة الانحدار، ووجهت المطورين للاعتماد على تصميمات تعزز الاستدامة وتقلل الحاجة إلى القطع والردم.تصريف مياه الأمطار وإدارة السيول
وتناولت الاشتراطات جانبًا بالغ الأهمية هو إدارة مياه الأمطار، حيث فرضت الهيئة الحفاظ على مجاري السيول الطبيعية ومنع أي أعمال تجريف أو تسوية بها. وشجعت على استخدام معابر طبيعية وتكسية المجاري بأحجار وصخور محلية.
شددت على ضرورة دراسة علاقة الموقع بحوض وادي إبراهيم عبر نظام المعلومات الجغرافي، ومنعت أعمال التفجير ضمن نطاق 1000 متر من حوض الوادي، مع الدعوة إلى إنشاء عناصر للشحن الجوفي مثل السدود السطحية وتخزين المياه تحت السطح.المواقع التراثية والجبال ذات البعد الديني
وفي إطار الحفاظ على الهوية التاريخية لمكة، شددت الهيئة على منع البناء ضمن نطاق عشرة أمتار من المواقع الأثرية، ودعت إلى إحاطة الجبال ذات القيمة الدينية مثل غار حراء وغار ثور بأحزمة خضراء ومسارات مشاة منظّمة، مع تطوير مسارات الصعود باستخدام سلالم كهربائية مغلّفة وتوفير خدمات كاملة للزائرين.
وأكدت على ضرورة تقليل الكثافات السكانية في المناطق المحيطة بتلك الجبال، والتحكم في ارتفاعات المباني بما يتوافق مع ارتفاعات المواقع التراثية.

المصدر: صحيفة اليوم