رئيس الدولة والرئيس الفنلندي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز مساراتها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.
ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة -خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي- بالرئيس الفنلندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والابتكار وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة البناء على ما تحقق في مسار علاقات البلدين، خاصة تعاونهما في القطاعات التي تشكّل أولوية تنموية مشتركة.. متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في استكشاف آفاق جديدة للنمو والازدهار، لا سيما أنها تأتي مع احتفاء البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضاف سموه أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تمثل محطة محورية في تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وفنلندا.
من جانبه أعرب فخامة ألكسندر ستوب عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال.. مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات في المجالات، التي تخدم التنمية المستدامة، مشيراً إلى التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين.
كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى التقدم والازدهار والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فنلندا محمد بن زايد صاحب السمو رئیس الدولة آل نهیان
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري الجنوبي يشهدان اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.
شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين وممثّلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوّة، وأن تُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قُدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموّه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يُشكّل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.
كما أكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُعد نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوّرات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.
وأشار سموّه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تُمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكِّداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “مبادلة للاستثمار”؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.
فيما مثّل الجانب الكوري عددٌ من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدّمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكّنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، دعا ممثّلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفّزة للتوسّع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة “مشروع 300 مليار” الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تواصل نموها المستمر، حيث سجّلت 6.6 مليار دولار في عام 2024، بنمو 11.4% مقارنة مع عام 2023، ونمواً بنسبة 17.8% و40.8% مقارنة بعامَي 2022 و2021 على التوالي، وواصلت ازدهارها في النصف الأول من 2025 مسجِّلة 3.14 مليار دولار.وام