مع انطلاق المرحلة الثانية لـ «انتخابات النواب 2025».. قيادات أمنية تتفقد محيط اللجان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تفقد مديرو الأمن بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، محيط اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من الانتشار الشرطي بمحيط اللجان، بما يكفل حماية الناخبين وتوفير الأجواء الآمنة خلال عملية التصويت.
وشدد مديري الأمن خلال جولاتهم على تقديم كل التسهيلات لكبار السن والحالات المرضية والإنسانية، مع الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية للمساهمة في تنظيم دخول الناخبين ومساعدتهم.
وانتشرت فرق الشرطة بمحيط اللجان الانتخابية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.
من جانبهم يقوم القيادات الأمنية في المحافظات بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، والتأكد من الانتشار الشرطي الفعّال بمحيط اللجان، وتشمل تلك الجولات مراجعة محاور التأمين، والوقوف على جاهزية القوات والمعدات المخصصة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة للإخلال بالأمن أو تعطيل سير الانتخابات.
اقرأ أيضاًاللجان الانتخابية بكفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025
محافظ الدقهلية يتابع فتح لجان انتخابات مجلس النواب من داخل الشبكة الوطنية بالمحافظة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 مديرو الامن العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.