الزراعة تبدأ تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين بأولوية الحجز
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد الجيد للموسم الجديد، وتوفير التقاوي الجيدة للمزارعين، ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم سلاسل القيمة وتعزيز إنتاج محصول البطاطس باعتباره أحد أهم المحاصيل التي تمثل ركيزة للأمن الغذائي والصادرات الزراعية المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أنه يجري حاليا تنفيذ عمليات التسليم عبر برنامج زمني منظم يعتمد على أولوية الحجز بما يضمن وصول التقاوي إلى المزارعين في الوقت الملائم وبشكل يعكس التزام الاتحاد بدعم استقرار السوق ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى مواصلة الاتحاد دوره في توفير التقاوي المعتمدة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين حيث بدأ هذا الموسم في توزيع أصناف: "إسبونتا هيتما" على مزارعي محافظات: "البحيرة" و"الإسكندرية" و "المنوفية" و "الجيزة" و "المنيا" نظرًا لملاءمتها للزراعات القائمة في هذه المناطق وقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، لافتا إلى انه قد تم البدء في طرح صنف "مونديال" وهو أحد الأصناف التصديرية المتميزة بمحافظة البحيرة لما يتمتع به من جودة عالية ومواصفات تلائم احتياجات الأسواق الخارجية وتدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية.
وأكد عزوز قدرة الاتحاد على توفير أصناف موثوقة وخالية من الأمراض وذلك بصفته الوكيل الحصري لشركة HZPC الهولندية، والتي تعد كبرى الشركات الهولندية العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، حيث يسهم هذا التعاون في إتاحة أصناف حديثة ورفع جودة الزراعة من خلال نقل المعرفة والخبرات الفنية إلى المزارعين.
وقال ان الاتحاد ملتزم بتقديم منظومة دعم فني متكاملة تشمل المتابعة الميدانية وبرامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الشركة طوال الموسم بما يساعد المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج، فضلا عن مواصلة جهوده لتعزيز القيم المضافة للمحصول وزيادة القدرة التنافسية للبطاطس المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد يثمن التزام المزارعين بضوابط الحجز والبرنامج الزمني للتسليم مؤكدًا استمرار العمل على تقديم كل ما يدعم المزارع والمصدر والارتقاء بمحصول البطاطس كأحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحاصلات البستانية الزراعة البطاطس تقاوي البطاطس التقاوي تقاوی البطاطس
إقرأ أيضاً:
فندق ألماني يرفض استقبال يهود.. وبوكينج يحذفه من منصته
أثارت واقعة وصفت بأنها "تمييزية ومعادية للسامية" جدلا واسعا في ألمانيا، بعدما تلقى زوجان إسرائيليان رسالة إلكترونية من فندق في ولاية بافاريا تفيد بعدم السماح لليهود بالإقامة فيه، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق، فيما سارعت منصة الحجز العالمية "بوكينج" إلى حذف الفندق من خدماتها.
وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية٬ فإن الزوجين حاولا حجز غرفة عبر منصة "بوكينج" في فندق "زوم هيرشن" بمدينة شتات الواقعة قرب الحدود البافارية التشيكية، لقضاء عطلة في جنوب ألمانيا.
غير أن عملية الحجز تحولت إلى أزمة بعدما تلقيا رسالة إلكترونية من الفندق تفيد بأن "اليهود غير مسموح لهم بالإقامة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
وأشارت "معاريف" إلى أن الزوجين تقدما بشكوى إلى منصة الحجز الدولية، كما تواصلا مع القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونيخ، التي طلبت فتح تحقيق رسمي في الحادثة.
ووفق الصحيفة، نفت إدارة الفندق في البداية مسؤوليتها عن الرسالة، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أن أحد العاملين في الفندق هو من أرسلها بالفعل.
وعقب التحقق من الواقعة، قررت منصة "بوكينج" إزالة الفندق من نظام الحجز الخاص بها، ما أدى عملياً إلى وقف إمكانية إجراء أي حجوزات عبر المنصة.
كما أحيل الملف إلى السلطات المختصة في ولاية بافاريا، بما في ذلك الجهات المعنية بمكافحة معاداة السامية، للتحقيق في ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وشاركت القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ في متابعة القضية بالتنسيق مع السلطات الألمانية.
ونقلت "معاريف" عن القنصل العام الإسرائيلي في المدينة، تاليا لادور-فراشر، تعبيرها عن قلقها من الواقعة، مرحبة في الوقت نفسه بقرار منصة الحجز حذف الفندق.
وقالت لادور-فراشر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هل عدنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي؟ لقد تلقى إسرائيلي رسالة من فندق تقول: عذرا، لا يسمح لليهود بالإقامة في فندقنا"، معربة عن ارتياحها لقرار "بوكينج" إزالة الفندق من منصتها.
وتواصل السلطات الألمانية دراسة الملف، وسط بحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبت وقوع تمييز على أساس ديني أو عرقي، وهو ما يجرمه القانون الألماني٬ وفق ما أوردته صحيفة "معاريف".