استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالقاهرة في ساعات الظهيرة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
انتخابات مجلس النواب 2025.. يواصل الكثير من المواطنين في التوافد على مقار اللجان الانتخابية على مستوى محافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية.
إقبال الناخبين على مقار اللجان الانتخابيةوشهدت مدارس محافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية، منذ بدء أعمال التصويت صباح اليوم، حيث تم فتح أبواب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر عملية الإدلاء بالأصوات حتى الساعة التاسعة مساءً.
وبدأت عملية التصويت باللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.
وتُعقد انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتشمل: «القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء».
1- يكون بإشارة الناخب على البطاقة المُعدة للتصويت خلف الساتر المخصص.
2- يتولى رئيس اللجنة الفرعية التحقق من شخصية الناخب وبطاقته.
3- يتم تسليم بطاقة الهوية أو البطاقات الانتخابية وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
4- يجب أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها، وتاريخ الانتخاب.
5- يُدلي الناخب برأيه خلف الساتر المخصص، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص بوضع البطاقات، وفقًا لإجراءات الهيئة الوطنية.
6- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحول دون إثبات رأيه بنفسه في البطاقة، فله الحق أن يدلي برأيه شفاهة أمام رئيس اللجنة الفرعية.
7- رئيس اللجنة الفرعية يثبت تصويت الناخب في البطاقة، ويثبت حضوره في كشف الناخبين.
8- يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو يبصم بإبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به أسماء الناخبين المقيدين أمامها.
9- يوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أدلى بصوته.
اقرأ أيضاًإقبال نسائي واسع للإدلاء بالأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
أمين عام بيت الزكاة والصدقات تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
رئيس «حماية المستهلك»: المشاركة في انتخابات النواب تعكس حرص المواطنين على دفع مسيرة البناء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالقاهرة انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة فی انتخابات مجلس النواب 2025 اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب