السودان: تدشين مشروع لدعم التعليم الابتدائي في حالات الطوارئ
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
مشروع دعم التعليم في حالات الطوارئ في السودان يهدف إلى دعم الشراكة الدولية للتعليم عبر منحة مقدمة من البنك الدولي.
بورتسودان: التغيير
دشّن مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر، الوزير المكلف هاشم علي عيسى ببورتسودان اليوم، مشروع “SPEED: دعم التعليم الابتدائي في حالات الطوارئ في السودان”، والذي يستهدف الأطفال في سن التعليم الابتدائي في الولايات المتأثرة بالحرب والأزمات.
ويأتي المشروع ضمن مبادرة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم بالولاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويهدف إلى دعم الشراكة الدولية للتعليم عبر منحة مقدمة من البنك الدولي.
ركز المشروع على دعم الأطفال الذين تأثر تعليمهم بسبب الحرب، من خلال ضمان استمرارية العملية التعليمية في المناطق المستضيفة للنازحين والمتأثرة بالأوضاع الراهنة.
ويُنفذ المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم، بدعم فني ولوجستي من اليونيسف.
تأهيل المدارس المتضررةوقال مدير قطاع التوجيه، إن منظمة اليونيسف ظلت تقدم الدعم لوزارة التعليم، إلى جانب منظمات أخرى عاملة في المجال، مما ساهم في استمرار العملية التعليمية بالولاية رغم تحويل عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء.
وأوضح أن مدارس البنات خُصصت للدراسة بنظام التناوب: يوم للبنات ويوم للبنين، مع إلغاء عطلة السبت، بينما خُصصت مدارس البنين كمراكز إيواء.
وأضاف أن اليونيسف ساهمت في صيانة المدارس ودعم العودة إلى التعليم خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ولاية البحر الأحمر استقبلت آلاف النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب، وفتحت المدارس لهم منذ بداية الأزمة، حيث تحولت 83 مدرسة إلى مراكز إيواء، ومع تحسن الأوضاع، تقلص عدد المدارس المستخدمة للإيواء، مما أتاح استئناف التعليم تدريجيًا.
ودعا عيسى، اليونيسف إلى مواصلة دعم تأهيل وصيانة المدارس المتضررة، خاصة البنية التحتية والمرافق المدرسية التي تعرضت للتلف نتيجة استخدامها كمراكز سكنية.
وأكد الحاجة الملحة لصيانتها لضمان استمرارية التعليم، وأهمية إشراك المجتمع المحلي والجهات الدولية في هذه الجهود.
شراكة قويةمن جانبها، وصفت ممثلة اليونيسف في ولاية البحر الأحمر مي الطيب يوسف، المشروع بأنه شراكة قوية بين اليونيسف ووزارتي التربية والتعليم (الولائية والاتحادية)، وبتمويل من البنك الدولي.
وأوضحت أن المشروع يقدم خدماته لـ141 مدرسة في الولاية، ويدعم أكثر من 66 مدرسة في محليات سنكات، سواكن، هيا، درديب، وعقيق، بالإضافة إلى إدخال التعليم الإلكتروني في خمس محليات.
وأكدت مي أن اليونيسف تدعم مشاريع التعليم في جميع أنحاء السودان، ونوهت إلى أن ولاية البحر الأحمر استضافت أكثر من 250 ألف نازح خلال الحرب، وسُجل أكثر من مليوني نازح ونازحة في مدارس الإيواء والداخليات.
وفي السياق، قال مدير قطاع التحليل بمكتب اليونيسف في السودان دانيال باكيتا، إن هناك أكثر من 41 مليون شخص في السودان بحاجة إلى التعليم، منهم 4 ملايين ضمن خطة دعم اليونيسف في ولاية البحر الأحمر، بالإضافة إلى دعم 8 ملايين طالب وطالبة في الولايات الأخرى.
الوسومالبحر الأحمر البنك الدولي التعليم الابتدائي الحرب السودان اليونيسف بورتسودان وزارة التربية والتعليمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر البنك الدولي التعليم الابتدائي الحرب السودان اليونيسف بورتسودان وزارة التربية والتعليم ولایة البحر الأحمر التعلیم الابتدائی التربیة والتعلیم البنک الدولی فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
اليونيسف تحذر: أكثر من 600 مليون طفل يتعرضون للعنف في المنازل
ذكرت بيانات جديدة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن أكثر من طفل واحد من كل أربعة أطفال على مستوى العالم- حوالي 610 ملايين - يعيشون مع أمهات تعرضن لإيذاء جسدي أو عاطفي أو جنسي من قبل شريكهم في العام الماضي، مما يجعل العنف جزءاً من حياتهم اليومية.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن تعرض الأطفال للعنف من الشريك هو الأعلى في أوقيانوسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووسط وجنوب آسيا، مما يعكس تفاوتات إقليمية عميقة وأنماطا واسعة الانتشار من سوء المعاملة التي تتعرض لها النساء في جميع أنحاء العالم.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: اليوم، يعيش ملايين النساء والأطفال في منازل يكون فيها العنف جزءاً من الحياة العادية". وأضافت: "تُعد سلامة النساء واستقلاليتهن أمرا بالغ الأهمية لرفاه الأطفال".
ويأتي هذا التحليل في أعقاب التقديرات العالمية المحدثة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة، والتي نشرتها منظمة الصحة العالمية بالنيابة عن الفريق العامل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة.
وتظهر هذه التقديرات أن أكثر من واحدة من كل 10 مراهقات ونساء بعمر 15 عاماً فما فوق قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شريك حميم في الأشهر الـ12 الماضية.
ويعد العنف ضد المرأة- لا سيما العنف من الشريك الحميم والعنف الجنسي- مشكلة رئيسية في الصحة العامة وانتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، وهو متجذر في أوجه عدم المساواة بين الجنسين ويديمها.
وعلى الصعيد العالمي، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي في حياتها، ومعظمه من قبل شريك حميم - وهي تذكرة صارخة بحجم عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة.
وتُسلط بيانات اليونيسف الإقليمية، ولأول مرة، الضوء على الأماكن التي تكون فيها النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر.
في أوقيانوسيا، يعيش ما يزيد قليلا عن نصف الأطفال- حوالي ثلاثة ملايين- مع أم تعرضت مؤخراً للعنف. تليها إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 32%، مما يؤثر على 187 مليون طفل.
أما وسط وجنوب آسيا، فعلى الرغم من أن النسبة أقل قليلاً عند 29 %، إلا أنها تمثل أكبر عدد على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد الأطفال المتضررين 201 مليون طفل.
وتشمل النتائج الإقليمية الأخرى: شمال إفريقيا وغرب آسيا: 26% ، أو 52 مليون طفل وفي شرق وجنوب شرق آسيا 21 %، أو 105 ملايين طفل وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 19 % أو 35 مليون طفل وأوروبا وأمريكا الشمالية 13% أو 28 مليون طفل وأستراليا ونيوزيلندا 5 % أو ما يقرب من 400 طفل.
وحذرت اليونيسف من أن الأطفال الذين يعيشون في منازل تتعرض فيها أمهاتهم للعنف يكونون أكثر عرضة لخطر الضرر المباشر وغير المباشر على حد سواء، ولو لم يتعرضوا هم أنفسهم للاعتداء الجسدي، فإن مشاهدة العنف يمكن أن تقوض الثقة بين الأطفال ومقدمي الرعاية، وتترك ندوبا عاطفية عميقة، وتسبب صدمة غالبا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ.
كما يزيد التعرض للعنف من الشريك الحميم من احتمالية أن يتعرض الأطفال للعنف أو يرتكبونه في وقت لاحق من حياتهم، مع عواقب طويلة الأجل على سلامتهم ونمائهم وصحتهم وتعليمهم.
وتحث اليونيسف الحكومات على اتخاذ إجراءات أقوى، وتدعو إلى وضع استراتيجيات متكاملة تعالج كلا من العنف ضد النساء والأطفال، مدعومة بالدعم للمنظمات التي تقودها النساء والفتيات.
وتشدد على الحاجة إلى وصول أوسع للخدمات التي تركز على الناجيات، واستثمار أكبر في الوقاية - بما في ذلك برامج الأبوة والأمومة والبرامج المدرسية - وبذل جهود لتحدي الأعراف الاجتماعية الضارة مع رفع أصوات الناجيات والشباب.
تضامن عالمي مع فلسطين.. دعوة لخطوات تحمي الحقوق المشروعة
أكد المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له- أن التضامن الحقيقي مع فلسطين يكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تشكل التزامًا عالميًا بالوقوف أمام حجم ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار المجلس إلى أن شعبنا في قطاع غزة يواجه واقعًا كارثيًا، يتمثل في عدوان عسكري وإبادة عشرات الآلاف من الأبرياء، ويستهدف التجمعات المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، إلى جانب حصار شامل يحرم أكثر من مليوني ونصف إنسان من مقومات الحياة الأساسية، امتدادًا لأفعال إرهابية تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدخل في إطار سياسات منظمة هدفها التطهير العرقي والتهجير القسري.##
وأضاف المجلس، وفي الوقت نفسه، تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، من خلال الاستيلاء على الأراضي وملاحقة السكان وفرض واقع قسري يهدف إلى دفع العائلات للرحيل عن مناطقها، في محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض المحتلة وتوسيع السيطرة الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم