مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
#سواليف
أعلنت ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية ” المدعومة من #إسرائيل و #الولايات_المتحدة الإثنين، انتهاء مهمتها في القطاع المنكوب.
وقالت المؤسسة في بيان “أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم أنها أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في #غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية أتاحت ضمان وصول #المساعدة_الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى”.
الشهر الماضي، أفادت المؤسسة أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف شحنات المساعدات إلى القطاع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.
مقالات ذات صلةوأُوكلت إلى المؤسسة مهمة إمداد سكان غزة بالمساعدات الغذائية بعد فرض إسرائيل قيودا صارمة على عمل الوكالات الدولية، لكن خبراء أمميين ووكالات إغاثة تقليدية انتقدوا عملها.
ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، قُتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، وفي آب/أغسطس الماضي دعا مقررون أمميون إلى حلها.
وقالت لجنة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة أن مؤسسة غزة الانسانية “استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية”.
وكان لدى المؤسسة أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، بينما كان لدى منظومة مساعدات الأمم المتحدة 400 مركز.
يذكر أنه قبل أسابيع ،دعت 171 منظمة غير حكومية إلى إنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” وتفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود” و”هيئة إنقاذ الطفولة” و”المجلس النرويجي للاجئين” و”منظمة العفو الدولية”.
وارتفع عدد المنظمات المطالبة بإنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” عقب إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الثلاثاء، أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط المؤسسة لكونها لا تقدم سوى “التجويع والرصاص” إلى المدنيين في القطاع.
وأوضح فيليب لازاريني في تدوينة على منصة “إكس” أن “أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة للمساعدات في قطاع غزة بقيادة الأمم المتحدة ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي”.
ودعت المنظمات في بيان إلى إنهاء فوري لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) بسبب سقوط مئات القتلى خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات.
وطالبت بإعادة تفعيل آليات إيصال المساعدات بقيادة الأمم المتحدة.
وأفادت المنظمات بأن 400 نقطة توزيع مساعدات استبدلت بأربعة مواقع يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن أكثر من مليوني شخص أجبروا على النزوح إلى مناطق عسكرية مكتظة يتعرضون فيها لخسائر جماعية.
وشددت المنظمات في بيانها على أن “الفلسطينيين يواجهون خيارا مستحيلا: “إما الموت جوعا أو خطر القنص أثناء البحث عن الطعام”.
ولفتت إلى أن الأسابيع التي تلت خطة التوزيع الإسرائيلية كانت من بين الأكثر دموية منذ أكتوبر 2023، حيث قتل أكثر من 500 فلسطيني وأصيب نحو 4000 آخرين خلال أقل من 4 أسابيع أثناء محاولات الحصول على الغذاء.
وأوضحت أن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة تطلق النار بشكل روتيني على المدنيين اليائسين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية تبقي السكان في دوامة من اليأس والخطر والموت في غزة.
وذكرت في بيانها أن “الجهات الإنسانية المؤهلة مستعدة لتقديم مساعدات منقذة للحياة لكنها تمنع من العمل”.
وقالت إن ما يجري في غزة اليوم ليس استجابة إنسانية” وذلك بعد أكثر من 100 يوم على الحصار شبه الكامل على القطاع مع انهيار الأوضاع الإنسانية بوتيرة غير مسبوقة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة غزة الإنسانية إسرائيل الولايات المتحدة غزة المساعدة الغذائية مؤسسة غزة الإنسانیة الأمم المتحدة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو