الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.. وتندد بتصريحات البرهان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الإمارات إلى وقف "فوري وغير مشروط" لإطلاق النار في السودان، فيما نددت بتصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان تجاه مقترح لإنهاء الحرب في البلاد.
وقال بيان لوزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، الاثنين: "ومرة أخرى، يرفض الفريق البرهان كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام.
في اجتماع مع كبار قادة الجيش السوداني، الأحد، وصف البرهان ورقة قدمتها الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، بأنها "أسوأ ورقة يتم تقديمها".
وقال البرهان إن مقترح الرباعية بشأن الحرب يلغي "وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها"، وهو ما عبّر عن رفضه له، ووجه انتقادات للإمارات.
وأضاف بيان الهاشمي: "تتابع دولة الإمارات بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية السودان إلى حافة الانهيار. وتدعو دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفين
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة (…) لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
وقال سعيد مخاطبا النفطي: "دعوتكم في هذ الساعة لتبلغوا كل من في آذانهم وقر أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبدا بأي جهة تتدخل في شؤننا الداخلية، وأن تونس دولة السيادة فيها للشعب".
وكان البرلمان أشار في إحاطة له بشكل خاص إلى المحامية والمعلقة سنية الدهماني التي أفرج عنها في وقت سابق اليوم بـ"سراح شرطي"، بعد أن قضت أكثر من نصف العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو/آيار 2024.
وصوت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل، والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، حيث اعتمد لتحريك دعاوى ضد منتقدين للسلطة بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه.
وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالرد على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ودعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد اهتمامهم بتدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، ومواصلة جهودها الدبلوماسية المنسقة لضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من إعلان الرئاسة التونسية احتجاجها ضد ما اعتبرته خرقا للضوابط الدبلوماسية من قبيل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوسيبي بيروني، الذي التقى ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهما من المنظمات المؤثرة في تونس.
إعلانيذكر أن تونس شريكة قوية للاتحاد الأوروبي الذي يحتكر نحو 75% من معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، كما وقع الجانبان مذكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ أكثر من عامين مكّنت من خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)