وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي 2025"
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025" المخصصة للأمانات، التي تعزز التنافس الإيجابي بين الجهات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأمانات على تبني أفضل الممارسات في إدارة المدن، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال خدمات أكثر فعالية وابتكارًا.
وشهدت نسخة الجائزة لعام 2024 حصول أمانة منطقة القصيم على المركز الأول والفئة الذهبية، فيما نالت أمانة منطقة الرياض الفئة الفضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة الفئة البرونزية، إضافة إلى تكريم أمانات المنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ضمن مسارات التميز.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات والبلديات على الارتقاء بمستوى الخدمات وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة أعلى.
وزارة البلديات والإسكانجائزة تميز الأداء البلديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البلديات والإسكان وزارة البلدیات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو