«النيابة العامة» تُطلق البرنامج الإقليمي للتحقيقات الجنائية في الجرائم الإشعاعية والنووية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة «خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

أطلقت النيابة العامة للدولة أعمال البرنامج الإقليمي المتخصِّص في التحقيقات الجنائية للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وذلك بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من جهات وطنية وإقليمية ودولية.

حضر افتتاح البرنامج، الذي أقيم أمس في مقر النيابة العامة للدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الدولة.
ويُعد هذا البرنامج، الممتد عبر خمس مراحل تدريبية متكاملة، خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي في القضايا عالية الخطورة، ودعم جاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع الجرائم ذات الطابع الإشعاعي والنووي، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن إطلاق البرنامج يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة العدالة الجنائية والأمن، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الجرائم المعقدة والعابرة للحدود.
وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار في تطوير قدرات أجهزتها القضائية والأمنية، وبناء قدرات مؤسسية تدعم منظومة التحقيق الجنائي للتعامل مع التحديات المستجدة، ويُعد هذا البرنامج خطوة متقدمة نحو ترسيخ جاهزية الدولة للتعامل مع قضايا CBRN في مسار علمي وعملي يتوافق مع رؤية الإمارات 2031 وتوجّهاتها المستقبلية في قطاع الأمن والعدالة».
من جانبه، ألقى سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد، كلمة النيابة العامة للدولة خلال حفل افتتاح البرنامج الذي أقيم أمس، أكد خلالها أهمية تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).
وأوضح أن الجرائم المرتبطة بمواد CBRN أصبحت من أكثر القضايا حساسية وأشدها تعقيداً على مستوى العالم، وبات التعامل معها لا يقتصر على التعامل الميداني مع المواد الخطرة، بل يمتد إلى التحقيق الجنائي المختص، وجمع الأدلة، وتحليل العينات، وتتبّع سلسلة الحيازة، وإسناد المسؤولية القانونية بدقة واحتراف ووعي كامل بطبيعة هذه المخاطر.
وأضاف: «من هذا المنطلق تبنّت دولة الإمارات نهجاً استباقياً يقوم على بناء القدرات الوطنية، وتطوير المنظومات التشريعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية».
وأكد أن هذا البرنامج يأتي كخطوة محورية لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع قضايا (CBRN)، وتطوير مهارات التحقيق المبني على أسس علمية وقانونية، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات.

تعزيز الجاهزية الأمنية والجنائية
قال إينيغو فبريل، نائب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، ممثل مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN: «إن هذا التعاون يعكس العلاقة المتينة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز الجاهزية الأمنية والجنائية»، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت شريكاً رئيسياً في بناء القدرات الإقليمية ذات الصلة بمواد CBRN.
وأضاف: «يُجسد هذا البرنامج نموذجاً متميزاً للتعاون بين الدول في مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ويسهم في تطوير أساليب التحقيق والتعاون القضائي الإقليمي». 
كما أكد أن البرنامج يمثّل منصة رائدة لتوحيد الإجراءات الجنائية في المنطقة، وتعزيز العمل المشترك في التحقيقات المعقدة.
كما يؤكد إطلاق هذا البرنامج التزام النيابة العامة للدولة في دولة الإمارات بتبنّي نهج استباقي في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبناء منظومة متكاملة من القدرات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع.
من جانبه، قال تالغات توليباييف، منسق البرنامج الإقليمي في معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة UNICRI: «فخورون بالتعاون مع النيابة العامة لدولة الإمارات في هذا المشروع الرائد، الذي سيُسهم في رفع كفاءة أنظمة العدالة والتحقيقات الجنائية في المنطقة، ويعزز من قدرة الدول على التعامل مع هذا النوع من الجرائم الحساسة». 
ووفقاً للبرنامج التدريبي، يشمل التدريب خمسة محاور أساسية تشمل محاضرات نظرية متخصصة، وورشاً عملية تطبيقية، وتمارين محاكاة ميدانية، وجلسات محكمة صورية، وبرنامج تدريب المدربين.
ويمتد البرنامج من نوفمبر 2025 حتى أبريل 2026، ويغطي كامل دورة التحقيق الجنائي في المواد الخطرة، من اكتشاف الحادث إلى بناء القضية وإعداد ملف الادعاء، وصولاً للتنفيذ الجزائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في رفع جودة التحقيقات الجنائية في المواد الخطرة، وتعزيز التكامل بين جهات الأمن والمختبرات والنيابة العامة والقضاء ومؤسسات إنفاذ القانون، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع القضايا عالية الخطورة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للخبرات الجنائية المتخصصة.

المصدر: صحيفة الاتحاد