انتظام عملية التصويت بالقاهرة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة، أنه من المتوقع زيادة الإقبال اليوم لكونه الفرصة الأخيرة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وتابع هاني النحاس خلال مداخلة مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن الخدمات الأمنية موجودة أمام اللجان وكل الخدمات اللوجيستية.
ولفت إلى أن لجنة مدرسة قصر الدوبارة في شارع قصر العيني فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وشهدت وصول المستشار رئيس اللجنة وانتظام عملية التصويت.
واستطرد أنه لا تقاعس أو تراخي يتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية أو حتى يتم تداولها وانتشارها على السوشيال ميديا، موضحا أن أي مخالفة من المرشحين يتم التعامل معها بشكل عاجل.
ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.
1316 مرشّحًاويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.
تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.
ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية الناخبين هاني النحاس انتخابات مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.