توطين المهن الرياضية.. خطوة تكشف حجم التحول في القطاع وتفتح أبوابًا جديدة للسعوديين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الرياضة توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بنسبة 15%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نوفمبر 2026. قرار يبدو على الورق بسيطًا، لكنه يحمل دلالات واضحة على التحول الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع، والذي أصبح يشكل بيئة عمل جاذبة لشريحة واسعة من الشباب.
ويشمل القرار مجموعة من أبرز المهن الرياضية—من التدريب إلى الإشراف إلى اللياقة—وهو ما يفتح الباب لتمكين السعوديين في وظائف لم يكن حضورهم فيها كبيرًا خلال السنوات الماضية. وتعكس قائمة المهن المستهدفة، التي تضم 12 تخصصًا، رغبة واضحة في تعزيز جودة الخدمات الرياضية ورفع مستوى الاحتراف داخل المنشآت.
وتشير الوزارة إلى أن القرار لا يقتصر على رفع نسبة السعودة، بل يأتي مدعومًا بحزمة برامج تدريب وتأهيل وتمكين لضمان جاهزية الكوادر الوطنية. البدء الفعلي بعد عام كامل من صدور القرار يمنح المنشآت فرصة لإعادة ترتيب هياكلها وتوفير بيئة تستفيد من الدعم المقدم عبر “هدف” وبرامج الوزارة.
القرار يرسّخ اتجاهًا واضحًا: القطاع الرياضي لم يعد مجالًا هامشيًا، بل سوقًا متناميًا يفرض تنظيمه، ويجذب رأس المال، ويخلق فرصًا مهنية جديدة. ومع تطبيق التوطين، يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تحولًا أكبر في طبيعة الوظائف الرياضية وفي حضور السعوديين داخل هذا المجال الواعد.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الرياضة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.