رئيس الوزراء: منظومة التأمين الصحي الشامل تجسد إرادة الدولة في الإصلاح
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل جسّدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن.
جاء ذلك فعاليات إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة وعلى نحو عادل يحقق رضا المواطن ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإحدى ركائز رؤية مصر 2030.
وشدد على التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، حيث عملت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية وفق مسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل.
ولفت إلى أن هذا الأمر تضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة فضلًا عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات.
ونوه كذلك بالاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارها حجز الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
ويتزامن المؤتمر مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد.
ويتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.
وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي منظومة التأمين الصحي إرادة الدولة الإصلاح الشامل القطاعات الحيوية التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: 190 هجوما إسرائيليا استهدفت القطاع الصحي في لبنان خلال 3 أشهر
كشفت منظمة الصحة العالمية عن توثيق 190 هجوما إسرائيليا استهدفت القطاع الصحي في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين العاملين في المجال الطبي وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الصحية.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء، إن المنظمة رصدت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في الاعتداءات التي طالت الخدمات الصحية، رغم استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أبو بكر أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 128 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 332 آخرين، فيما تعرضت 17 مستشفى لأضرار جزئية، بينما لا تزال 3 مستشفيات و42 مركزاً صحياً خارج الخدمة، وفق معطيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن نحو 130 ألف نازح يقيمون حالياً في مراكز إيواء داخل لبنان، محذراً من احتمال ارتفاع هذا العدد في ظل أوامر الإخلاء الأخيرة التي شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والذي جرى تمديده حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.
وتقول السلطات اللبنانية إن خروقات الاحتلال اليومية للاتفاق تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون، إضافة إلى تدمير منشآت مدنية تشمل مدارس ومراكز صحية ودور عبادة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس الماضي إلى 3 الاف و433 شهيدا و10 آلاف و395 جريحاً.
وتحذر منظمات أممية وحقوقية من أن استمرار استهداف المرافق الصحية يفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، ويقوض قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في المناطق المتضررة من العمليات العسكرية.