تجديد حبس شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية قاضي المعارضات النصب والاحتيال الدفع الإلكترونى اخبار الحوادث بالنصب والاحتیال على المواطنین بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الدفع الإلکترونى
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري