القاضي في بيان لمجلس النواب: سيبقى الأردن منيعاً في وجه المتربصين بأمنه واستقراره
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن ما شهدته المملكة مساء الثلاثاء من عملية أمنية نفذتها قوة خاصة في لواء الرمثا تجسد الكفاءة العالية لاجهزتنا الأمنية وتؤكد الجاهزية العالية الدائمة لحماية أمن الوطن والمواطن.
وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك المفدى، وجيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية الباسلة، دعماً لكل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية هذا الحمى، الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين وبوجه من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.
وأضاف القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب أن اقدام شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري بإطلاق النار الكثيف على القوة الأمنية المداهِمة، وإصابة ثلاثة من أفرادها، يكشف حجم الخطر الذي تشكله العصابات المتطرفة والخارجة عن القانون، ويؤكد أهمية الاستمرار في مواجهتها بحزم.
وأشار القاضي إلى أن الأردن واجه الإرهاب في محطات عديدة عبر تاريخه، بدءاً من محاولات التنظيمات المتطرفة استهداف أمنه وحدوده، مروراً بعمليات إرهابية حاولت زعزعة استقراره الداخلي، إلا أن الأردن انتصر فيها جميعاً بفضل الله وثم قيادته الصلبة وقوة جيشه الباسل، وكفاءة أجهزته الأمنية، ووعي شعبه الذي كان على الدوام خط الدفاع الأول في حماية الدولة والالتفاف حول قيادتها.
وشدد القاضي على أن قوى الشر والتطرف، مهما غيرت أساليبها، لن تنال من صلابة الأردن ولا من وحدة جبهته الداخلية، مؤكداً أن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيا على كل يد تحاول النيل منه، وسيظل أبناؤه الأوفياء، من جيشٍ وأجهزةٍ أمنيةٍ ومواطنين، صفاً واحداً في الدفاع عن كرامته وسيادته، لترفرف راية الوطن عالية خفاقة، ولتبقى دماء حُماته الأطهار في الجيش والأجهزة الأمنية نبراساً يضيء طريق العزة والطمأنينة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب