رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع عدد من ممثلي الدول لبحث جهود الإغاثة والتعافي في غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، مع سفراء المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الرباعية الدولية وممثليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة يجب أن تقوم على السيادة الفلسطينية، ووحدة القانون والسلطة، وربط أي آليات أو لجان دولية بدولة فلسطين وحكومتها.
كما شدد على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وبناءً على الاحتياجات وخطط التطوير، وأن تُدعم من القوة الدولية والشركاء، مع رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة وغزة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماع المانحين في بروكسل،موضحاً أن اللقاء كان إيجابياً وأن الشركاء الدوليين أبدوا إدراكاً واضحاً لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل إنجاز أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي الوطني، بما في ذلك تنفيذ كل الالتزامات المحددة لعام 2025، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز جاهزية المؤسسات.
وأوضح مصطفى أن العمل الحكومي في غزة يتواصل بوتيرة متصاعدة عبر غرفة العمليات الحكومية والوزارات المختصة وفريق الإعمار في وزارة التخطيط، بما يشمل خطط التعافي المبكر التي تُقدَّم بشكل دوري، مؤكداً ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض ومواصلة العمل المنظّم لخدمة المواطنين.
من جانبهم، أشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالتقدم المتحقق في العمل الحالي في قطاع غزة، واستعدادات الحكومة لأعمال التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبسير برنامج الإصلاح، وبالمستوى العالي من التنسيق والشفافية في العمل الحكومي.
وأكدوا دعمهم الواضح للدور القيادي للحكومة الفلسطينية في غزة، مشيرين إلى أهمية ربط كل الجهود والآليات في القطاع بخطة الحكومة الفلسطينية وبرنامجها التنفيذي كمسار ضروري لإدارة المرحلة ودعم استعادة الخدمات الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين التعافي في غزة غزة رئيس الوزراء الفلسطيني رئیس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: مصر محور إقليمي للنقل والتجارة والتكامل الصناعي
أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بالغ شكره وتقديره لكل الوزراء العرب والأوروبيين والأفارقة الذين شاركوا في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، مؤكدًا أن مشاركتهم تعكس أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجالات النقل والتجارة والصناعة.
وأوضح الوزير أن كل دولة بمفردها لا يمكنها تحقيق نهضة حقيقية في الصناعة أو التجارة أو النقل دون التكامل مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة مشروعات ربط بحرية وسككية وجوية وبرية بين الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن مصر نفذت خطة طموحة لتعزيز الربط الداخلي والخارجي، شاملة تطوير شبكة الطرق القومية بطول 23,500 كيلومتر، وإنشاء طرق جديدة بطول 7,000 كيلومتر وتطوير 10,000 كيلومتر قائمة، وتجديد شبكة السكك الحديدية بطول 10,000 كيلومتر مع إنشاء سكك حديدية سريعة وكهربائية بطول 2,000 كيلومتر.
وأضاف أن توسعة الموانئ البحرية القائمة وإضافة أرصفة جديدة بطول 70 كيلومترًا، وإنشاء 3 موانئ جديدة ليصبح إجمالي الموانئ التجارية 18 ميناءً، يمثل خطوة مهمة نحو تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة.
وأكد الوزير أن مصر تعمل أيضًا على تطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بالدول الأفريقية والعربية، إضافة إلى تطوير النقل النهري لربط مصر بالسودان والدول الداخلية الأفريقية، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي مع الممرات العالمية مثل طريق الحرير والحزام والطريق.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة العربية يجعل مصر محورًا عالميًا، وأن الجهود الحالية تهدف إلى ربط الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية من خلال المحاور اللوجستية المتطورة، لتصبح مصر نقطة وصل رئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم