تصعيد أمريكي في فنزويلا وانتقادات لخطة ترامب لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز – ونختتم جولتنا مع يو إس إيه توداي، ومقال للكاتبة نيكول راسل بعنوان:
“لدي امتياز العمل من المنزل.. والمزيد من الأمهات يستحققن ذلك”.
تتحدث راسل عن أهمية إيجاد نمط عمل مرن يساعد الأمهات على التوازن بين وظائفهنّ ومسؤوليات تربية الأطفال، وتشجّع النساء على السعي إلى وظائف تسمح بالعمل من المنزل أو ساعات مرنة تتيح لهنّ رعاية أطفالهن دون التضحية بمسارهن المهني.
وتشير الكاتبة إلى أن العمل عن بعد يوفّر غالباً معادلة تلبي احتياجات الأم العاملة، معتبرة أنه امتياز غير متاح للجميع، لكن البيانات تُظهر أن فرص العمل المرن تضاعفت خمس مرات خلال العقدين الماضيين.
وتنتقد الشركات التي تسعى للعودة الكاملة إلى العمل المكتبي رغم نجاح تجربة العمل الهجين أثناء جائحة كورونا. وتؤكد أن “الأمومة فترة قصيرة يجب استغلالها”، وأن العمل سيظل موجوداً دائماً، بينما تمر سنوات الطفولة سريعاً.
وتختتم بدعوة الأمهات إلى لعب دور رئيسي في تربية أطفالهن قدر الإمكان، معتبرة أن المجتمع بأسره يعتمد على تنشئة أجيال قوية ومسؤولة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الطويبي: مفوضية اللاجئين تتجاوز صلاحياتها بمنح بطاقات حماية غير قانونية
اعتبرت المحامية، ثريا الطويبي، أن ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا، بات يمثل تحدياً متصاعداً على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، معتبرة أن بعض السياسات والإجراءات التي تنفذها منظمات دولية عاملة في البلاد، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتجاوز – وفق رأيها – الأطر القانونية المنظمة لعملها داخل ليبيا.
وقالت الطويبي، خلال حديث لتلفزيون “المسار”، رصدته “الساعة 24″، إن الدولة الليبية ليست ملزمة بالإجراءات أو بطاقات الحماية التي تمنحها المفوضية لبعض الأجانب داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن ليبيا – بحسب معلوماتها – لا ترتبط باتفاقية نافذة تخول المفوضية منح صفة اللاجئ أو الحماية الدولية نيابة عن السلطات الليبية.
وأوضحت أن الدولة الليبية ليست طرفاً في إجراءات دراسة طلبات اللجوء أو البت فيها داخل المفوضية، كما لا يوجد ممثل رسمي للدولة يشارك في تلك الإجراءات، معتبرة أن منح بطاقات الحماية للأجانب داخل ليبيا يشكل تجاوزاً للقوانين الوطنية والصلاحيات الممنوحة للمفوضية.
وبينت أن المفوضية واجهت اعتراضات مشابهة خلال فترة النظام السابق، انتهت بإغلاق مكاتبها ومغادرتها البلاد بسبب ما اعتبرته السلطات آنذاك تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة لها.
وانتقدت الطويبي، ما وصفته بازدواجية التصنيف الذي تمنحه المفوضية لبعض الوافدين، موضحة أن بعض الأشخاص يتم تصنيفهم في الوقت ذاته كمهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء أو لاجئين، معتبرة أن هذا الأمر يفتقر إلى أساس قانوني واضح.
كما أشارت إلى أن ليبيا مصنفة دولياً ضمن الدول غير الآمنة، وهو ما يثير – بحسب رأيها – تساؤلات بشأن آليات استقبال طلبات اللجوء داخل أراضيها، مؤكدة أن معالجة الطلبات ينبغي أن تتم في دول المنشأ أو عبر ترتيبات رسمية متفق عليها بين الدول المعنية بدلاً من إبقاء المتقدمين داخل ليبيا لفترات طويلة.
وكشفت الطويبي، عن واقعة قالت إنها حدثت خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المفوضية في طرابلس، حيث قام أحد العاملين – بحسب روايتها – بتوزيع بطاقات على أجانب، إضافة إلى تسليم بطاقة لأحد المشاركين دون التحقق من هويته، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول آليات منح هذه البطاقات.
وأكدت أن بطاقات الحماية التي تتضمن، وفق وصفها، عدم ترحيل حامليها إلى بلدانهم الأصلية، قد تتعارض مع التشريعات الليبية المتعلقة بمكافحة التوطين.
ورأت الطويبي، أن السلطات الليبية تتعرض لضغوط دولية في ملف الهجرة غير النظامية، معتبرة أن هذه الضغوط تؤثر على قدرتها في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالترحيل ومكافحة التوطين. وقالت إن الحملة التي أطلقتها دعماً لسياسات الترحيل كانت تهدف إلى مساندة جهود وزارة الداخلية، مؤكدة أن بعض برامج المنظمات الدولية تسهم في تشجيع استقرار المهاجرين داخل ليبيا.
واتهمت الطويبي، عدداً من المنظمات بالمساهمة في جذب المهاجرين عبر برامج الدعم والتدريب وإدماجهم في سوق العمل، معتبرة أن ذلك أدى إلى زيادة أعدادهم من دول مختلفة. كما طرحت تساؤلات حول ما وصفته بعمليات دمج للمهاجرين داخل المجتمع الليبي، داعية الجهات الرسمية إلى توضيح موقفها من هذه الإجراءات.
وأعربت الطويبي، عن مخاوفها من انعكاسات اجتماعية وثقافية، مشيرة إلى مؤشرات تراها دليلاً على اندماج متزايد للمهاجرين داخل المجتمع.
وفي المقابل، شددت على رفض خطاب الكراهية والعنصرية، مؤكدة ضرورة معالجة أي تجاوزات وفق القانون. مؤكدة أن ليبيا ليست ضد العمالة الأجنبية النظامية، لكنها ترى أن الوضع الحالي تجاوز إطار التنظيم القانوني. مشيرة إلى تداعيات اقتصادية، من بينها تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج وضغوط على منظومة الدعم، فضلاً عن زيادة الطلب على الخدمات.
وعلى الصعيد الأمني، أعربت الطويبي، عن قلقها من تنامي بعض الأنشطة الإجرامية، معتبرة أن الهجرة غير النظامية دون ضوابط تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية. وقالت إن ليبيا تحولت من دولة عبور إلى دولة مقصد واستقرار بعد عام 2017، نتيجة تشديد الرقابة الأوروبية على مسارات الهجرة. وأضافت أن بعض الدول الأوروبية تسعى إلى نقل أعباء الهجرة إلى دول شمال إفريقيا.
ورأت الطويبي، أن الحل يبدأ من دول المنشأ عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية، داعية إلى تطبيق القوانين الليبية المنظمة للهجرة والإقامة وإعادة المهاجرين المخالفين وفق الأطر القانونية.
وشددت على تعزيز حماية الحدود وتوحيد المؤسسات الأمنية ومكافحة شبكات التهريب. داعية إلى مراجعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة، وتنظيم سوق العمل بعقود قانونية واضحة. ورأت الطويبي، أن معالجة الملف تتطلب رؤية شاملة توازن بين القانون والأمن والاعتبارات الإنسانية.
وفيما يتعلق بالحراك الاحتجاجي، قالت الطويبي، إن الوقفات أمام مقر المفوضية جاءت للمطالبة بإنهاء وجود بعض المنظمات الدولية داخل ليبيا، مع التلويح بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة. وأضافت أن هذه التحركات شملت تنسيقاً بين نشطاء من عدة مدن، وحققت صدى محلياً ودولياً. كما أشارت إلى تقديم شكاوى من جهات معارضة للحراك إلى منظمات دولية، ما أدى إلى تفاعل خارجي مع القضية.
وفي الشأن السياسي، انتقدت الطويبي، استمرار المراحل الانتقالية، معتبرة أن المبادرات الأممية أسهمت في إطالة أمدها. مشيرة إلى أن الانتخابات قد تتأجل لفترات إضافية تصل إلى 24 شهراً وفق بعض التقديرات. وأكدت تمسك قطاع واسع من الليبيين بإجراء انتخابات تنهي المراحل الانتقالية.
واختتمت الطويبي، بالتأكيد على استمرار الحراك الشعبي، والدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسات الهجرة وسوق العمل بما يحفظ الاستقرار والسيادة الوطنية.
الوسومالطويبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو