المفوضية تستبعد مرشحين من انتخابات البلديات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، عن قرار مجلس المفوضية رقم (249) لسنة 2025، والمتعلق بـاستبعاد عدد من المرشحين لانتفاء شرط التزكية في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة/2025).
وقالت المفوضية في بيانها الرسمي، إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان التزام المرشحين بالشروط القانونية للترشح، مؤكدة أن استيفاء شرط التزكية يعد من الشروط الأساسية لقبول ملفات الترشيح.
يُذكر أن انتخابات المجالس البلدية لهذا العام تُجرى على مراحل متعددة، وتشمل مجموعات مختلفة من البلديات، ويهدف القرار إلى حفظ نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل فعّال للمواطنين.
هذا ويشكل شرط التزكية في الانتخابات البلدية أحد الضوابط القانونية الأساسية التي تحدد أهلية المرشحين، بهدف منع الترشيحات غير المكتملة أو غير القانونية وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات رسمية اتخذتها المفوضية منذ بداية تسجيل المرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
#قرار مجلس المفوضية رقم (249) لسنة 2025 بشأن استبعاد مرشحين لانتفاء شرط التزكية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة/2025)
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثالثة انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استعدادات مكثفة للانتخابات.. البلديات تتعاون مع اللجنة الدستورية
عقدت لجنة دعم المسار الدستوري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بمقر المجلس، في إطار جهودها لدفع العملية الدستورية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستفتاء على الدستور، والاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة آخر مستجدات المسار الدستوري وخطوات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وأكدت على الدور المحوري الذي تمثله البلديات في توعية المواطنين، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتعزيز الثقة في العملية السياسية.
من جهتهم، أعرب العمداء عن دعمهم الكامل لجهود اللجنة، وأكدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ برامج التوعية والمشاركة، وتسخير الإمكانيات المحلية لضمان سير الاستفتاء والانتخابات بطريقة سلسة وشفافة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع مختلف المؤسسات والفاعلين المحليين، بهدف تسريع المسار الدستوري وتهيئة المناخ العام نحو انتخابات شاملة تُنهي المرحلة الانتقالية.