الحصر العددي لدائرة أشمون في انتخابات النواب بالمنوفية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة العامة بمدينة أشمون في محافظة المنوفية الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد انتهاء أعمال الفرز وإرسال نتائج اللجان الفرعية إلى مقر اللجنة العامة.
وتنافس في الدائرة عدداً من المرشحين على مقعد مجلس النواب، في سباقًا انتخابيًا ساخنًا مع انتهاء أعمال الحصر العددي بلجان الدائرة، إذ أسفرت النتائج الأولية عن دخول 4 مرشحين جولة الإعادة بعد منافسة قوية حسمتها صناديق الاقتراع لصالح الأصوات الأعلى التي تأهل بها المرشحون.
وجاءت النتائج الأولية التي تصدرها المرشح محمد فايز عن الجبهة الوطنية بعد حصوله على 34405 أصوات، ليحجز أول مقاعد الإعادة، فيما حلّ ثانيًا صابر عبد القوي عن حزب مستقبل وطن بعد حصوله على 29938 صوتًا في نتيجة عكست حضورًا جماهيريًا لافتًا للمرشح داخل الدائرة.
وحجز المقعد الثالث في جولة الإعادة المرشح المستقل محمود محي بعد حصوله على 28677 صوتًا، ليأتي بعده المرشح المستقل محمد العراقي رابعًا برصيد 21407 أصوات، معلنًا اكتمال مشهد الإعادة بين أربعة مرشحين فقط من بين عدد كبير خاض السباق في المرحلة الأولى.
وشهدت لجان أشمون مشاركة ملحوظة من الناخبين منذ بدء عملية التصويت، إلى جانب متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية من مختلف الجهات المختصة، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة وعمليات الفرز التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مقار اللجان العامة.
وتستعد دائرة أشمون الآن للجولة الفاصلة، حيث يسعى كل مرشح لحشد المزيد من التأييد قبل انطلاق جولة الإعادة التي ستحدد الممثل البرلماني للدائرة خلال الدورة التشريعية المقبلة، في مشهد انتخابي يعكس حيوية المنافسة داخل محافظة المنوفية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية العملية الانتخابية منافسة قوية
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو