إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقاً للمكلفين بخدمة العلم
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- وقع صندوق الإئتمان العسكري، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) لإصدار بطاقات بنكية مسبقة الدفع مخصصة للمكلفين بخدمة العلم.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها مدير عام الصندوق يزيد الخالدي والرئيس التنفيذي لشركة MEPS علي عبد الجبار، إلى تزويد المكلفين بهذه البطاقات لتحويل رواتبهم وتسهيل معاملاتهم المالية خلال فترة الخدمة.
وأكد الخالدي أن الشراكة مع MEPS تسهم في تسهيل استلام الرواتب للمكلفين، ورفع مستوى الخدمة للمتعاملين الحاليين مع الصندوق، مشيداً بدور مديرية الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لثقتها في الصندوق لتقديم الخدمات المالية للمكلفين بخدمة العلم.
وأشار إلى استمرار الصندوق في تطوير خدماته المالية عبر بناء شراكات استراتيجية، وتطبيق أحدث التقنيات المصرفية للعاملين والمتقاعدين العسكريين.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة MEPS أن الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير تجربة مالية سلسة وآمنة للمواطنين، مع تقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات العصر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
سيناريو تفصيلي مقترح لشمول مُكلَّفي خدمة العلم بالضمان
صراحة نيوز-خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
مع عودة خدمة العلم، وصدور القانون المعدل لقانون خدمة العلم رقم (15) لسنة 2025، فإنني أكرر ما كنت اقترحته سابقاً بإخضاع مدة الخدمة البالغة ثلاثة شهور لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وذلك على الرغم من أن ما سيتقاضاه المكلف أثناء خدمته هو فقط (100) دينار في الشهر، وهي مسألة يمكن معالجتها بسهولة.
ويمكن أن يكون الشمول ضمن السيناريو المقترح التالي:
١) يتم تغطية المكلف بالتأمينين الأساسيين؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل. كما بقية العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري.
٢) يتم اعتماد الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة أساساً لشمولهم. وتؤدَّى عنهم الاشتراكات الشهرية بناءً على ذلك.
٣) يتم دفع اشتراكات مخفّضة بنسبة 50% عن شمولهم بتأمين إصابات العمل، وهو نفس ما تُعامَل به الجهات العسكرية والأمنية، التي تدفع 1% من أجور العاملين لديها عن هذا التأمين وليس 2%. مقابل أنها تتولى تقديم العناية الطبية لمن يتعرّض منهم لإصابة عمل.
٤) عطفاً على النقطة السابقة، تكون نسبة الاقتطاع الكلية عن شمول المكلف بالتأمينين المذكورين ( 18.5 % ) من الأجر “الحد الأدنى للأجور” بحيث يُقتطع من أجر المكلف (6.5%) وتُحسَب من أجره الفعلي البالغ 100 دينار). وتتحمل الحكومة الفرق بالإضافة إلى تحمّلها لنسبة 12% من الحد الأدنى للأجور.
٥) في حال كان للمكلف اشتراك سابق بالضمان، يُراعَى الأجر الذي كان مشتركاً على أساسه سابقاً في حال كان أعلى من الحد الأدنى للأجور، ويُسمح له في هذه الحالة أن يدفع فرق الاشتراكات إذا رغب بالاشتراك التكميلي.
٦) يمكن أن يتم إعادة هندسة برنامج ( استدامة ++) المدعوم بمنح خارجية للأسهام في دعم اشتراكات مكلّفي خدمة العمل.
بهذا نستطيع توفير مظلة حماية اجتماعية للمكلفين بخدمة العلم، ولا سيما في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل لا سمح الله، كما نتيح لهم فرص الحماية والاستفادة من مدة الثلاثة شهور كاشتراكات ضمان تساعدهم في استحقاق أي من منافع الضمان ومن ضمنها رواتب التقاعد مستقبلاً.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم