عوض تاج الدين: تجربة مصر تؤكد أن العدالة وكفاءة التمويل طريق استدامة التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة: بناء نظم صحية مستقرة ومستدامة للمستقبل"، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم.
جاء ذلك، خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي انطلق اليوم برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال كلمته، أن الربط بين السياسات الصحية والاستدامة المالية؛ يمثل ركيزة أساسية لضمان قدرة النظم الصحية على التطور دون أعباء إضافية على المواطنين، وأكد أن وضع سياسات فعّالة، يتطلب رؤية متوازنة تستوعب احتياجات المواطنين، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز من بناء نظام صحي قادر على الصمود والتكيف مع التحديات الصحية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، يتزامن مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.
ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025، في العاصمة الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشار رئيس الجمهورية الصحة هيئة الرعاية الصحية مصر الشرق الأوسط العامة للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا