الجراح: أمن الأردن خط أحمر .. وتحية للعيون الساهرة في الأجهزة الأمنية والمخابرات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-بقلم: النائب هالة الجراح المساعد رئيس مجلس النواب
إنّ ما شهدته مدينة الرمثا من جهود كبيرة ومباشرة لتحقيق الأمن والقضاء على الخارجين عن القانون يؤكد من جديد أنّ مؤسستنا الأمنية هي خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أتقدّم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى الأجهزة الأمنية كافة، وإلى جهاز المخابرات العامة، الذين أثبتوا مجددًا أنهم العيون الساهرة على أمن الأردن وحماية مجتمعه.
لقد تابعنا جميعاً الإجراءات الحازمة التي نُفِّذت على الأرض، والتي عكست كفاءة عالية وتعاملاً مسؤولاً مع التحديات، بما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون، ويضمن للمواطن شعوره الدائم بالأمان.
وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التنسيق الدقيق والعمل الدؤوب الذي تقوم به أجهزتنا لحماية الوطن من كل من يحاول العبث بأمنه أو تهديد سلامته.
نحن في مجلس النواب نقف إلى جانب مؤسساتنا الأمنية بكل قوة، ونقدّر تضحياتهم وجهودهم التي تبذل ليلاً ونهاراً، مؤكدين أن أمن الأردن خط أحمر، ولن نسمح لأحد أن يعبث باستقراره أو يعكّر صفو حياة المواطنين.
حفظ الله الأردن وقيادته، وحمى نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والمخابرات العامة، فهم السند والدرع الحصين للوطن.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.