مصلحة الضرائب تصدر تعليمات تنفيذية بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (45) لسنة 2025 بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين، وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن التعليمات التنفيذية تُعرّف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.
وأضافت، أن التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد، والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو متلقيها، إذ تُطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد، مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية، سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة.
كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حالات لا تُعامل كخدمات مُصدَّرة، من بينها:
الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر،
الخدمات التي تتطلّب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة أعدّت دليلًا إرشاديًا شاملًا باللغتين العربية و الإنجليزية يتضمن شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المصدَّرة، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة، إلى جانب أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعا.
وأضافت أنه للاطلاع على الدليل يمكن الضغط على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/alyt-taml-almklfyn-m-alkhdmat-almsdrt
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على تعزيز التواصل الفعّال مع المكلَّفين والمواطنين، وتقديم الأدلة الإرشادية التي تضمن وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة تطبيقها، دعمًا لاستقرار المعاملات المحلية والدولية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال الالتزامات الضريبية رئیس مصلحة الضرائب داخل مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو