ميزانية بريطانيا ترفع الضرائب بنحو ٢٦ مليار جنيه إسترليني وترضي المستثمرين بعد تسريب مفاجئ

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز إجراءات لزيادة الضرائب، بما يشمل ضرائب جديدة على العقارات مرتفعة القيمة وعائدات الأسهم والمدخرات، في الميزانية العامة للدولة المقدّمة يوم الأربعاء.

وقفت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز الأربعاء لتعرض أمام النواب بيانا حاسما لميزانية تهدف إلى زيادة الضرائب، وذلك عقب تسريب غير مسبوق من الجهة الحكومية المستقلة للتنبؤات، "مكتب مسؤولية الميزانية" (OBR)، كشف تفاصيل إجراءاتها.

أكبر تغيير من حيث الإيرادات يتمثل في أن الحكومة ستُجمّد حدود شرائح ضريبة الدخل التي يدفعها العاملون في بريطانيا، ما يعني أنه مع ارتفاع الأجور سيدخل مزيد من الأشخاص ضمن الشرائح الضريبية الأعلى.

وتشمل الإجراءات الأخرى فرض ضريبة على العقارات الفاخرة، وتعديلات على نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقليص الإعفاءات الضريبية للمعاشات الخاصة.

وبحسب التسريب الصادر عن OBR، وهو خطأ اعتذر عنه المكتب، ستجمع الحكومة 26 مليار جنيه إسترليني (30 مليار يورو) في 2029-2030.

وعزا OBR التسريب إلى "خطأ تقني"، قائلا إنه "نُشر على موقعنا مبكرا جدا هذا الصباح". وأضاف أنه سيبلغ كل الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الخزانة، بتفاصيل الواقعة.

"الخبر الجيد للوزيرة التي تواجه ضغوطا رايتشل ريفز هو أن الصورة الاقتصادية التي عرضها OBR، وما يسمى "الفجوة المالية السوداء" التي تواجهها، أقل فظاعة مما كان يخشاه كثيرون، وهو على الأرجح سبب التخلي عن الزيادة المقترحة في معدلات ضريبة الدخل التي كانت ستخرق البيان الانتخابي"، قال توم سيلبي، مدير السياسات العامة لدى "AJ Bell". وأضاف أن "هناك مع ذلك ألما كبيرا سيشعر به ملايين الأسر" عقب الإعلانات.

أبرز الإعلانات ورد فعل الأسواق

من المتوقع الآن أن يتوافر لدى الوزيرة هامش مالي قدره 21.7 مليار جنيه إسترليني، وهو وسادة مالية لمواجهة التكاليف غير المتوقعة، وفقا لـ OBR، مقارنة بـ 9.9 مليار في مارس. وتتعهد الحكومة بتمويل الخدمات العامة بالكامل من الإيرادات الضريبية بحلول 2029-2030.

هذا الهامش ضروري لطمأنة الأسواق المالية، وبحسب ردود المستثمرين فقد نجحت ريفز في كسب الثقة. وقال هال كوك، كبير محللي الاستثمار في "هارغريفز لانسداون"، إن "تسريب توقعات OBR تسبب في بعض التقلبات" بسوق السندات، لكن بعد الخطاب، تراجع عائد السندات لأجل عشرة أعوام إلى أقل من 4.45%، وهو "قريب من أدنى نطاقه حتى الآن في 2025". كما ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي "FTSE 100" بنسبة 0.6% عقب خطاب ريفز، فيما زادت قيمة الجنيه الإسترليني 0.2% أمام الدولار الأمريكي.

ضريبة الدخل: لا زيادة، لكن المزيد سيدفع أكثر

أكدت وزيرة المالية أنه لن تُرفع معدلات ضريبة الدخل. غير أن الحدود الضريبية ستظل مُجمّدة حتى 2031، أي بتمديد قدره ثلاثة أعوام، ما يعني أن مزيدا من العمال سيُسحبون إلى شرائح أعلى مع ارتفاع الأجور.

وقالت سارة كولز، رئيسة الشؤون المالية الشخصية في "هارغريفز لانسداون"، إن التجميد يعمل بوصفه "ضريبة خفية فعّالة"، مضيفة أن شخصا يتقاضى 50.000 جنيه سيدفع 8.165 جنيه إضافيا خلال هذه الفترة. وأوضحت أن أثر "السحب المالي" أدخل بالفعل أكثر من ستة ملايين شخص إضافي تحت عباءة ضريبة الدخل، ودفع 3.36 مليون إلى شرائح المعدل الأعلى أو الإضافي. "سُلّمنا هذا العام 89 مليار جنيه من ضريبة الدخل أكثر مقارنة بعامي 2021-2022 نتيجة لذلك".

المعاشات: سقف على مساهمات "الراتب المقتطع"

ستحد الحكومة أيضا من حجم مساهمات الموظفين في المعاشات عبر آلية "التضحية بالراتب" أو خصم جزء منه. اعتبارا من أبريل 2029 ستُحدد المساهمات بهذه الطريقة بسقف قدره 2.000 جنيه في السنة. وتتوقع وزارة الخزانة أن يُدر هذا الإجراء 4.7 مليار جنيه في 2029-2030 و2.6 مليار في 2030-2031.

وحذّرت هيلين موريسي، رئيسة تحليل التقاعد في "هارغريفز لانسداون"، من أن التغيير قد "يكون له آثار هائلة على تقاعد الناس". وقالت إن شخصا يبلغ من العمر 22 عاما ويتقاضى 25.000 جنيه قد يرى رصيد معاشه المتوقع ينخفض من 283.000 إلى 226.000 بموجب الحدود الجديدة. "في وقت يتركّز فيه الاهتمام على كفاية المعاشات، يبدو من غير البديهي وضع عوائق أمام تعزيز المساهمات"، أضافت.

الادخار والأرباح الموزعة: ضرائب إلى ارتفاع

سترتفع ضرائب الأرباح الموزعة بمقدار نقطتين مئويتين اعتبارا من 2026. سيرتفع المعدل للمكلفين عند الشريحة الأساسية من 8.75% إلى 10.75%، فيما سيدفع أصحاب الشريحة الأعلى 35.75% ارتفاعا من 33.75%.

وصفت سارة كولز التغيير بأنه "هجوم ضريبي على الأرباح الموزعة" ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشركات البريطانية. وأشارت إلى أن المستثمرين يمكنهم تحصين حيازاتهم داخل حسابات الادخار الفردية "ISA"، رغم أن هذه تتغير أيضا.

Related ميزانية الخريف الحكومية في بريطانيا.. ماذا يجب أن نعرف؟

اعتبارا من أبريل 2027، سيُخفض حد "ISA" النقدي إلى 12.000 جنيه، على أن يبقى السقف الإجمالي 20.000 جنيه. ويجب وضع 8.000 جنيه المتبقية في استثمارات مثل الأسهم. وسيظل بإمكان المدخرين ممن يبلغون 65 عاما فأكثر إيداع كامل 20.000 جنيه في النقد.

جذب طروحات جديدة إلى سوق الأسهم

أعلنت الوزيرة أيضا أن الشركات المُدرجة حديثا ستحصل على إعفاء لمدة ثلاثة أعوام من ضريبة احتياطي الدمغة على المعاملات، في محاولة لتعزيز جاذبية المملكة المتحدة للطروحات العامة الأولية.

لكن محللين يشككون في أن يكون للأمر أثر كبير. وقالت أميشا شوهان، رئيسة أبحاث الأسهم لدى "كويلتر تشيفيوت"، إن المستثمرين المؤسسيين يفكرون "بآفاق زمنية من خمسة أعوام أو أكثر"، ما يجعل الإعفاء المؤقت أقل فاعلية ما لم يصبح دائما.

وأضافت أن جهودا أخرى ضرورية أيضا لمنع الشركات المدرجة حاليا من الانتقال إلى الخارج أو التحول إلى ملكية خاصة. "إلغاء ضريبة الدمغة على الأسهم بالكامل سيمنح يقينا أكبر بكثير لأسواق المملكة المتحدة ويدفع مزيدا من الاستثمار الأجنبي"، قالت.

ضرائب على العقارات

تُدخل الحكومة "ضريبة القصور" على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني، بدءا من أبريل 2028. وسيُفرض على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه دفع 2.500 جنيه سنويا، وعلى من تزيد قيمة عقاراتهم على خمسة ملايين جنيه دفع 7.500 جنيه.

وقال مارك هيوز، الخبير المتخصص في العقارات لدى "Pure Property Finance": "رغم أن هذا يستهدف العقارات مرتفعة القيمة، فإنه يهدد بخلق مشكلات سيولة لمالكين أصولهم مرتفعة لكن عندما يتعلق الأمر بالنقد لا يملكون حرية كبيرة، ما قد يفرض بيع أصول ويزعزع استقرار الشريحة العليا من السوق".

وسترتفع ضريبة الدخل على إيرادات الإيجار لدى الملاك بنسبة 2% على نحو شامل اعتبارا من 2027. وبحسب كولز، قد يدفع هذا الإجراء المستثمرين بعيدا عن سوق العقارات، بينما "سيكون الإجراء صعبا للغاية أيضا على المستأجرين الذين يكافحون أصلا مع ارتفاعات جامحة في الإيجارات وقد يرون تكاليفهم الشهرية ترتفع مرة أخرى".

التوقعات الاقتصادية

اقتصاد المملكة المتحدة، سادس أكبر اقتصاد في العالم، لا يسير بالوتيرة التي كانت تأملها الوزيرة، فيما ينتقد كثيرون قرار ريفز العام الماضي فرض ضرائب على الأعمال. ورغم ظهور مؤشرات تحسّن في النصف الأول من العام، حين كان الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجموعة السبع الصناعية، فقد تعثر مجددا.

وقال بيتر أرنولد، كبير الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات "EY" في المملكة المتحدة: "تواجه الوزيرة مهمة دقيقة تتمثل في إيصال رسالة استقرار مالي مع دفع أجندة النمو".

ويتوقع OBR الآن أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 1.5% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، منخفضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بما توقعه في مارس.

وقال OBR إن النمو الأضعف في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع متوقع في التضخم والأجور والإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي، أدى إلى تدهور طفيف في المالية العامة قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. وتشير التقديرات إلى أن الاقتراض سيكون أعلى بـ 6 مليارات جنيه، بينما ينخفض الفائض الجاري إلى 4 مليارات في 2029-2030، وفقا لتقديراته.

وتحدد الميزانية زيادة مُقدّمة قدرها 9 مليارات جنيه في الإنفاق، وزيادة مُرحّلة قدرها 26 مليارا في الضرائب. وبحسب OBR، تُضاعف هذه التركيبة الفائض الجاري المتوقع إلى 22 مليارا في 2029-2030، لكنها تُبقي الدين أعلى بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان متوقعا في مارس.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews