جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أجرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقابلة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد فيها أنّ "خطر اندلاع حرب جديدة كبير جدًّا"، لقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق لأن حزب الله أراد إنهاء الحرب، فيما كانت إسرائيل من جهتها تريد تحقيق هدف نزع السلاح. لكن حزب الله اعتمد مقاربة «على الطريقة اللبنانية» ولم يلتزم بما تعهّد به.
وتابع: إذا كانت إسرائيل ما تزال تحتلّ هذه النقاط الخمس، فذلك لأنها تريد نزع سلاح حزب الله. فبحسب الوقائع التاريخية، ليست لدينا مشكلة حدود مع إسرائيل. فبعد اتفاق الهدنة عام 1949، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي امتلك حدوداً دولية رسمية مستقرة مع إسرائيل. وفي ما بعد، فإن موقف لبنان انسجم مع موقف الإجماع العربي في ما خص التوصل إلى السلام المنشود.
واعتبر ان الدولة اللبنانية عاجزة حتى اليوم لأنها غير قائمة فعلياً. فلا يمكن لدولة أن تقوم إذا كانت القرارات الاستراتيجية والعسكرية تُتّخذ خارج إطار مؤسساتها. والمشكلة سابقة للحرب الأخيرة. إنها مشكلة داخلية لا علاقة لها بإسرائيل. وهي مستمرة منذ أربعين عاماً، لأن اتفاق الطائف الذي أنهى حرب 1975 – 1990 ونصّ على حلّ الميليشيات لم يُطبّق. حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بعد انسحاب العام 2000 يمضي وقته في التهرّب من هذا الاستحقاق عبر تحويل الأنظار نحو إسرائيل. وقد آن الأوان لوقف ذلك.
واضاف: قرار الحكومة لا يكفي. يجب أن يرافقه حزم سياسي. فالمشكلة ليست عسكرية ولا عملياتية ولا لوجستية. وحتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد «أدبيات» سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة. لا بد من البدء دائماً بالتفاوض والتفاوض والمحاولة مراراً. ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح المحاولات، فماذا نفعل؟ في مواجهة أطراف عقائديين، يجب التحرك وعدم الخشية من المواجهة – وأنا لا أقصد المواجهة العسكرية بل السياسية. التذرّع بخطر الحرب الأهلية هو نفي لشرعية الدولة. ونحن اليوم أمام خطر أكبر بكثير، يتمثّل في تهديد باندلاع حرب جديدة.
وقال: يجب بالتأكيد إعادة النظر في البنية المؤسساتية والسياسية للدولة اللبنانية. فاستقرار البلاد يمرّ، من جملة أمور، عبر تطبيق اللامركزية الموسّعة. وهذا أحد الشروط أيضاً لطمأنة المسيحيين في لبنان والذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لكنني أرفض رفضاً قاطعاً تحويل هذا الموضوع إلى مادة تفاوض مع حزب الله حول السلاح. فالملفّان منفصلان. نزع السلاح هو الشرط المسبق لتمكين الدولة من التقاط أنفاسها، ولا سيما أنّ شلل الدولة الناتج عن وجود «دويلة» داخل الدولة يشمل القطاعات كلها، ويمكن لمسه بوضوح في العجز عن حلّ الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ العام 2019.
مواضيع ذات صلة اندلاع حريق كبير في منطقة الطالبية بالعاصمة العراقية بغداد (العربي الجديد) Lebanon 24 اندلاع حريق كبير في منطقة الطالبية بالعاصمة العراقية بغداد (العربي الجديد)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اندلاع حریق کبیر فی بزیارة البابا المسیحیین فی Lebanon 24 Lebanon 24 فی لبنان لبنان فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط