هجوم روسي واسع على كييف يقتل ويصيب العشرات في ظل مفاوضات لإنهاء الصراع (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر السبت لهجوم روسي واسع النطاق، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، في حين تتواصل المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول شروط اتفاق سلام محتمل.
وأفاد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين، مؤكدا أن موسكو تواصل "القتل والتدمير" في الوقت الذي يناقش فيه المجتمع الدولي خطط السلام لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.
وكتب سيبيها على موقع "إكس" أن روسيا أطلقت "العشرات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية وأكثر من 500 طائرة مسيرة على منازل المواطنين وشبكة الطاقة والبنية التحتية الحيوية".
كما أشار رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إلى سماع دوي الانفجارات في المدينة طوال الليل، مؤكدا مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاما.
In Kyiv and the region, our emergency services are working at the sites of the Russian strikes. The Russians have launched about 36 missiles and almost 600 drones against ordinary life. The main targets of the attack were energy infrastructure and civilian facilities, with… pic.twitter.com/JCIyUfU27v — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
وأضاف كليتشكو عبر حسابه على "تلغرام" أن طواقم الطوارئ نقلت 4 مصابين إلى المستشفى، محذرا السكان من البقاء في الملاجئ خشية استمرار الهجمات.
وفي تصريح منفصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى نتيجة الهجوم الروسي، لافتا إلى استهداف "36 صاروخا وما يقرب من 600 مسيرة روسية الحياة المدنية في كييف".
من جهته، أكد وزير الخارجية سيبيها أن أوكرانيا تعيش "ساعات عصيبة"، موضحا أن الهجوم استهدف مناطق سكنية وشبكة الكهرباء وبنى تحتية حيوية، مضيفا: "بينما يناقش الجميع خطط السلام، تواصل روسيا تنفيذ خطتها الحربية المكونة من القتل والتدمير".
كما ذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، وقوع غارات على ستة مواقع في المدينة، مع حدوث انفجارات قوية وأضرار في مبان سكنية وغيرها من المنشآت الحيوية.
وكانت السلطات الأوكرانية فعلت دفاعاتها الأرضية والجوية للتصدي للهجوم، في حين أظهرت صور على الإنترنت احتراق مبان سكنية وسط شوارع متفرقة من الحطام، فيما تعمل فرق الإنقاذ على تخليص المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن كييف تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم مماثل، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص واندلاع حرائق في مبان سكنية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط دفاعاتها الجوية 103 مسيرات أوكرانية و5 طائرات مسيرة فوق منطقة فولغوغراد صباح السبت.
ويذكر أن الحرب الروسية–الأوكرانية اندلعت في 24 شباط/فبراير 2022 بعد حشد عسكري روسي واسع في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماه "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا"، وأسفرت الحرب عن خسائر بشرية متضاربة تجاوزت 240 ألف قتيل بين المدنيين والعسكريين من الجانبين، بالإضافة إلى أزمات اقتصادية وسياسية عالمية.
في الوقت نفسه، تتواصل محادثات أوكرانيا مع الولايات المتحدة حول اتفاق سلام محتمل، تسعى واشنطن للتوسط فيه بين كييف وموسكو، وسط رفض أوكرانيا بعض الشروط الأولية المطروحة، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها حاليا وقيود على الانضمام المستقبلي للتحالفات الدولية، في حين يؤكد حلفاؤها الأوروبيون تمسكهم بتحقيق السلام دون التنازل عن السيادة الوطنية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كييف سيبيها روسيا روسيا اوكرانيا كييف سيبيها المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی حین
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية