أيدت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، الحكم المدان به الوزير السابق المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”. الذي قضى بعقابه بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.

كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق 18 متهما في نفس القضية من بينهم افراد عائلة الوزير. والذي قضى بادانة ابنه “ب.

ز” بـ4 سنوات حبسا نافذا. فيما تم الحكم على ابنته “ب.ه” بـ18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ. كما تم تبرئة ساحة زوجته من روابط التهم المنسوبة إليها.

وتم رفع الحجز على المسكن العائلي للوزير محل المتابعة الكائن بمنطقة نقاوس بباتنة، وكذا الرواتب الشهرية ومنحة التقاعد الخاصة به.

وفي منطوق الحكم وقع المجلس أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج لصالح الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية .
وتأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
والجدير بالذكر أن باقي المتهمين يتقدمهم المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع” فقد تم ادانته في المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد
بـ 18 شهرا حبسا نافذا وعقوبات أخرى تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وتمسك عبد المالك بوضياف ومن معه من متهمين بانكار التهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة في جلسة سابقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا عبد المالک

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

ثمّن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مؤكدًا أن ذلك يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بتطوير منظومة البحث والتطوير في القطاع الصحي، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية بما يدعم ريادة المملكة في مجالات الطب والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه: “تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة يُمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع الصحي، إذ يرسخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، ويدعم بناء اقتصاد معرفي قائم على الأبحاث الطبية والتجارب السريرية، بما يعزز جاهزية النظام الصحي ويرفع كفاءته، في انسجامٍ مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030 لبناء “مجتمع حيوي” ينعم بالصحة وجودة الحياة، و”اقتصاد مزدهر” يقوم على الابتكار لصناعة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة”.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد أن المنظومة الصحية تمضي في مواصلة جهودها التطويرية بالتكامل مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، في نموذج يُجسّد التنسيق والعمل التكاملي الفاعل، الذي يعزز الربط بين البحث والتطبيق لرفع كفاءة الخدمات الصحية وصولًا إلى نظام صحي مستدام.

مقالات مشابهة

  • موسكو تحذر من تفجر القضية الكوردية حال تحقق الحكم الذاتي في سوريا
  • تفاصيل الحكم بالسجن المؤبد لرئيس حى شرق الإسكندرية فى رشوة الـ200 ألف جنيه
  • 22 أكتوبر الحكم في معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين
  • وزير الصحة يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة
  • غوغل تعترف: راقبنا المحافظين سرا على مدى سنوات
  • الحكم على متهم بتزوير عقد زواج كنائسى.. ما هى مدة عقوبته؟
  • 15 سنة حبسا نافذا لشاب اعتدى  على سائقي تطبيقات النقل
  • نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد حسام ميدو لاتهامه بسب الحكم محمود البنا غدا
  • 3 سنوات حبسا لرعية إفريقي وعَد 5 نسوة بالزواج وسلبهن 100 مليون
  • ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل خلال 48 ساعة