مجلس قضاء العاصمة يؤيد حكم وزير الصحة السابق عبد المالك بن بوضياف وأفراد عائلته
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أيدت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، الحكم المدان به الوزير السابق المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”. الذي قضى بعقابه بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق 18 متهما في نفس القضية من بينهم افراد عائلة الوزير. والذي قضى بادانة ابنه “ب.
وتم رفع الحجز على المسكن العائلي للوزير محل المتابعة الكائن بمنطقة نقاوس بباتنة، وكذا الرواتب الشهرية ومنحة التقاعد الخاصة به.
وفي منطوق الحكم وقع المجلس أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج لصالح الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية .
وتأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
والجدير بالذكر أن باقي المتهمين يتقدمهم المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع” فقد تم ادانته في المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد
بـ 18 شهرا حبسا نافذا وعقوبات أخرى تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وتمسك عبد المالك بوضياف ومن معه من متهمين بانكار التهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة في جلسة سابقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا عبد المالک
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تسمح بتغييب القضية الفلسطينية.. وخطاب الرئيس وثيقة حق للتاريخ
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، شكّل لحظة مهمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات حاولت خلالها قوى عديدة دفعها إلى الهامش أو اختزالها في أزمات إنسانية عابرة.
وقال حافظ، إن الرئيس لم يلقِ خطابًا سياسيًا تقليديًا، بل قدّم "وثيقة حقيقة" أمام العالم تضع المأساة الفلسطينية في حجمها الصحيح، كاشفًا ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس من حصار وقصف واستيطان وانتهاكات يومية تمتد جذورها لأكثر من سبعة عقود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وصف الرئيس لصمود الفلسطينيين بأنه “صمود أسطوري” يحمل رسالة تقدير عميقة لشعب لم يتراجع عن حقه التاريخي رغم التهجير والقتل وتغيير الحقائق على الأرض، معتبرًا أن هذا الوصف يعكس فهمًا مصريًا ثابتًا لطبيعة النضال الفلسطيني ودوره في حماية قضيته من محاولات التصفية.
وأشار حافظ، إلى أن خطاب الرئيس تناول بتفصيل دقيق ممارسات الاحتلال في الضفة والقدس، من تضييق الحركة واعتداءات المستوطنين إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي، مؤكدًا أن هذا الطرح يعيد تصحيح الصورة أمام المجتمع الدولي ويكشف أن جوهر الأزمة سياسي قبل أن يكون إنسانيًا.
وقال النائب أحمد حافظ، إن دعوة الرئيس للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إعادة إعمار غزة ليست مجرد مطلب إنساني، بل رؤية سياسية داعمة لصمود الفلسطينيين وتمكينهم من إعادة بناء مجتمعهم ومؤسساتهم، مشددا على أن تأكيد الرئيس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي اتساقًا مع الموقف المصري الثابت بضرورة تمكين السلطة الشرعية من قيادة مشروع الدولة.
ولفت النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن اللغة المباشرة والحاسمة التي جاء بها الخطاب حملت رسالة واضحة بأن مصر لن تتراجع عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 لا يزال ثابتًا وغير قابل للمساومة.
وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأن خطاب الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إمّا الانتصار للحق والعدالة، أو الاستمرار في صمتٍ لم يعد مقبولًا أمام واحدة من أطول المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟