تخوف إسرائيلي من عودة الحدود مع غزة لما قبل هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
غزة - صفا
تواصلت المخاوف الإسرائيلية من سيناريوهات عودة الحدود مع قطاع غزة إلى ما قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك رغم حرب الإبادة المدمرة والتي استمرت لمدة عامين.
وقال الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ماتان تسوري، إن "الجيش بدأ بإعادة الهدوء إلى محيط غزة، وقريبًا، سيتم إطلاق سراح جنود الاحتياط الذين قاموا بحماية التجمعات الاستيطانية، ويقع على عاتقهم معظم عبء المسؤولية، وهذا القرار، ورغم الجدل حوله، فإنه يحمل رسالةً مهمةً للإسرائيليين مفادها أن الجيش يمرّ بنوعٍ من خيبة الأمل في كل ما يتعلق بعلاقاته مع المستوطنات المحيطة".
وأضاف تسوري في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في الوقت نفسه، يُثير قرار تقليص القوات في المستوطنات مخاوف بعض المستوطنين الذين يشعرون بأنهم عادوا إلى ذات السيرة السابقة من إهمال الجيش وأجهزة الأمن لهم، رغم أن هناك حقائق على الأرض، ومنها أن الجيش ينتشر حاليًا حول القطاع، ويحافظ على منطقة عازلة واسعة من خلال الخط الأصفر الشهير".
وأكد أن "المسافة بين الخط الأصفر وبين المستوطنات كبيرة، وفي وسطها مواقع محصنة، ووجود عسكري، حيث تبلغ المسافة من كيبوتس كيسوفيم إلى الخط الأصفر 3.5 كم، وفي مناطق أخرى على طول الحدود، تصل المسافة إلى 6 كم، فيما تضاعف حجم صفوف الجاهزية الحالية، التي تضم مستوطنين، وأعضاؤها مسلحون باستمرار، وليس في مستودعات".
وأوضح أن "المستوطنات المحيطة بقطاع غزة تمرّ بسنوات إعادة الإعمار، بعد الهجوم المؤلم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر 2023، وبالتالي فإن كل شيء في هذه المنطقة حساس للغاية، وقابل للانفجار في أي لحظة، لأن العديد من المستوطنين الذين عاشوا في المستوطنات التي شهدت هجوم الطوفان لم يعودوا إلى ديارهم بعد، ومن يدري إن كانوا سيعودون في المستقبل".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، هناك استيعاب جديد ومنعش ومهم للمستوطنات، لذلك، يُبقي الانشغال بالقضايا الأمنية ووجود الجيش داخل المستوطنات على أجواء عسكرية متوترة، ويحول دون أجواء مدنية إيجابية، وهذا وضعٌ سيءٌ للغاية فيها، بعكس الدعوة الموجهة للحفاظ على مناخ الاستيطان المُلائم للمستوطنين، وتعزيز التعليم غير الرسمي في الكيبوتسات والموشافيم، وتحسين البنية التحتية، والرعاية الاجتماعية، والتوظيف، ومرونة أوقات الفراغ، والعديد من القضايا الأخرى من حياة المواطنين البسيطة".
وأضاف أن "الوجود العسكري في المستوطنات، دون المساس بمكانة وأهمية الجيش، لن يُحقق لنا أي تقدم، ولن يُغير جندي احتياط إضافي أو أقل من الوضع الأمني في غلاف غزة، ولن يُضر أو يُحسّن من الشعور بالأمن، صحيح أن عمق المنطقة العازلة بالغ الأهمية، ويجب على تل أبيب ألا تُساوم عليه، حتى تحت الضغط الأمريكي عندما يحين الوقت، لكن ما دامت غزة لم تُغير وجهها، ولن تُغيره، وحتى لو استغرق الأمر سنواتٍ طويلة، فإن التراجع إلى خط الحدود الأصلي يجب ألا يكون مُدرجا على جدول الأعمال، لأن النتيجة قد تكون وخيمة على صعيد أمن المستوطنين".
المصدر: عربي21
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”