الخطر يهدد مياه الشرب في أوروبا.. هذا مصير دول القارة في حال حصول فيضانات كبيرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف التحليل عن وجود نحو 10 آلاف مكب داخل مناطق مخصصة لمياه الشرب في فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، أكثر من 4 آلاف منها مواقع قديمة في إنجلترا وويلز.
كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء بالتعاون مع "ووترشيد إنفستيغيشنز" و"إنفستيغيت يوروب"، أن آلاف مواقع دفن النفايات عبر المملكة المتحدة وأوروبا تقع في سهول معرضة للفيضانات، مما يشكل تهديداً محتملاً لمصادر مياه الشرب والمناطق المحمية في حال تسربت نفايات سامة منها إلى الأنهار والتربة والنظم البيئية.
وتمثل نتائج التحقيق أول عملية رسم خرائط على مستوى القارة للمواقع هذه، وفقاً للغارديان.
ونقلت الصحيفة عن تقديرات تشير إلى وجود ما يصل إلى 500 ألف موقع لردم النفايات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأن ما يقرب من 90% منها، بما في ذلك 22 ألف موقع في المملكة المتحدة، تعود إلى عصر سَبَقَ لوائح مكافحة التلوث التي تفرض استخدام بطانات عازلة لمنع تسرب المواد المنبعثة من المكبات. ورأت الصحيفة أن المواقع الحديثة التي تُدار بشكل جيد تشكل خطراً منخفضاً على الأرجح.
Related فرنسا: تكلفة مشروع "سيجيو" لطمر النفايات النووية ترتفع إلى 37 مليار يورو تحذيرات من كارثة بيئية.. مئات الأطنان من النفايات تنتشر في جنوب إنجلتراالنفايات تتكدّس في لشبونة.. والسبب إضراب عمال النظافة لليوم الثانيوأفاد التحقيق، الذي استند إلى طلبات بيانات من 10 دول ومعلومات من مصادر مفتوحة، بأنه تم تحديد أكثر من 61 ألف موقع في أوروبا، يقع 28% منها في مناطق معرضة للفيضانات. كما أشارت نماذج البيانات إلى أن العدد الحقيقي للمواقع المعرضة لخطر الفيضان قد يصل إلى 140 ألف موقع.
وسلطت الغارديان الضوء على افتقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى سجلات مركزية موحدة لهذه المواقع، فيما بقيت البيانات الوطنية مجزأة وغير متسقة وغالباً ما يصعب الوصول إليها.
تحذيرات علمية من تسرب "الكيماويات الأبدية"ونقلت الغارديان عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية تأكيده أن "توجيه مياه الشرب يُلزم جميع دول الاتحاد بضمان جودة المياه، بما يتضمّن معايير محددة يجب رصدها مع قواعد إلزامية". وأضاف أن "الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات العلاجية فوراً في حال تجاوز هذه القيم".
وفي المملكة المتحدة، أفادت الصحيفة بأن شركات المياه تقوم بإجراء تقييمات للمخاطر ومراقبة عمليات سحب المياه العامة بموجب المبادئ التوجيهية التنظيمية.
ونقلت عن باتريك بايرن، من جامعة ليفربول جون موريس، قوله إن "تكرار الفيضانات وشدتها، الناتجة عن التغير المناخي، يزيد من احتمال جرف هذه المخلفات إلى بيئتنا"، مشيراً إلى أن الخطر لا يقتصر على البلاستيك ومواد البناء، بل يشمل معادن وكيماويات سامة مثل "بي إف إيه إس" (المعروف بـ"الكيماويات الأبدية") ومركبّات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).
كما نقلت الصحيفة عن كيت سبنسر، أستاذة الجيوكيمياء البيئية في جامعة كوين ماري، أن فريقها عثر في مكب ساحلي يعاني من التآكل في تيلبوري على نفايات تشمل "ما بدا وكأنه أكياس نقل دم طبية مستعملة".
وحذّرت من أن عشرات الآلاف من المكبات غير المبطّنة قد تشكّل طرقاً عديدة لتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية والمياه السطحية والسلسلة الغذائية.
تلوث مياه الشرب ومخاطر صحية غير محسوبةوأشارت الغارديان إلى أن أكثر من نصف مواقع الردم الموضوعة على الخريطة تقع في مناطق لا تلتزم مياهها الجوفية بمعايير الجودة الكيميائية، مما يوحي بإسهام هذه المواقع في التلوث في بعض الحالات.
كما كشف التحليل عن وجود نحو 10 آلاف مكب داخل مناطق مخصصة لمياه الشرب في فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، أكثر من 4 آلاف منها مواقع قديمة في إنجلترا وويلز.
ووفق بايرن، فإن "غياب المعلومات الدقيقة عن مواقع المكبات ومحتوياتها وحالات التسرّب منها، يجعل من المستحيل تقدير الخطر الحقيقي على صحة الإنسان ومصادر مياه الشرب".
وثّقت الغارديان تسرب مياه راشحة من مكب قديم في محمية نيوغيت الطبيعية في ويلمسلو (شيشير) إلى جدول محلي، احتوت على مركبات "بي إف إيه إس" بتركيز يفوق الحد المسموح به في مياه الشرب بـ20 مرة.
وفي اليونان، سُجّلت مستويات عالية من "بي إف إيه إس" والزئبق والكادميوم تسربت من مكب ماراثولاكا السابق في جبال تايغيتوس إلى نهر نيدونتاس، رغم تأكيد رئيس بلدية كالاماتا أن الموقع توقف عن التشغيل منذ يونيو 2023، ولا يوجد "أي دليل حالياً على تأثير بيئي ناتج عنه"
وأبرزت الغارديان الارتباط الخطير بين الجريمة المنظمة والتلوث في إيطاليا، مشيرةً إلى أن "التخلّص غير القانوني من النفايات السامة من قبل المافيا في منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا يُلام على ارتفاع معدلات الوفاة والأمراض في تلك المنطقة".
لفتت الصحيفة الانتباه إلى المكبات الساحلية كأحد أبرز بؤر الخطر، إذ تم تحديد 335 مكباً في مناطق عُرضة للتآكل الساحلي في إنجلترا وويلز وفرنسا، و258 مكباً على بُعد 200 متر من الساحل في جميع أنحاء أوروبا.
وقالت سبنسرــ التي تساعد وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (DEFRA) في تصنيف 1200 موقع أولوي ــ إن "هذا مجرد رأس جبل الجليد". وخلال فحصها لمكبّين ساحليين، رصدت تركيزات مرتفعة من الزرنيخ في لينيموث (الشمال الشرقي) والرصاص في لايم ريجيس (الجنوب الغربي)، وهما عنصران قد يسبّبان أضراراً بيئية جسيمة.
وحذّرت من أن "القدرة الاستيعابية المتبقية للمكبات في إنجلترا وويلز قد تنفد بحلول عام 2050 بالوتيرة الحالية". وأضافت أن إنشاء مواقع جديدة يواجه عادةً اعتراضات بيئية ومجتمعية.
ونقلت الصحيفة عن وكالة البيئة البريطانية أن فرقها "تنفّذ برنامجاً متعدد السنوات لتحسين فهم مصادر تلوث مركبات بي إف إيه إس في إنجلترا"، إضافةً إلى "دراسات مستمرة لتقييم المساهمة المحتملة لمياه الراشح من المكبات في عدد محدود من محطات معالجة مياه الصرف".
من جانبها، أكدت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (DEFRA) التزامها بتقليل النفايات المرسلة إلى المكبات عبر إصلاحات جمع النفايات والتغليف، مشيرةً إلى أن "خطة النمو الاقتصادي الدائري" القادمة ستركّز على تعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وسلطت الغارديان الضوء على أن يوروبول يصنّف التخلّص غير القانوني من النفايات "كأحد أسرع مجالات الجريمة المنظمة نمواً في أوروبا". ففي فبراير 2025، اعتقلت السلطات الكرواتية 13 شخصاً لتورّطهم بالتخلّص من 35 ألف طن من النفايات القادمة من إيطاليا وسلوفينيا وألمانيا، ما ولّد أرباحاً تصل إلى 4 ملايين يورو.
وفي إنجلترا، تُظهر بيانات وكالة البيئة وجود 137 تحقيقاً جارياً في مواقع تخلّص غير قانونية تشمل أكثر من مليون متر مكعب من المواد.
تلوث الحياة البرية ومخاطر بيئية متصاعدةأشارت الغارديان إلى أن نحو 80% من سكان بريطانيا يعيشون على بُعد كيلومترين من مواقع معروفة للمكبات، وغالباً ما تكون هذه المناطق من الأكثر حرماناً اجتماعياً.
وبالرغم أن تقريراً صادراً عن وكالة الأمن الصحي البريطانية في 2024 خلُص إلى أن العيش قرب مكب بلدي مغلق أو نشط يتم إدارته جيداً لا يشكّل خطراً صحياً كبيراً، فإن الصورة تبقى غامضة بالنسبة للمكبات القديمة بسبب نقص البيانات.
حذّرت الغارديان من أن أكثر من 2000 مكب أوروبي يقع داخل مناطق محمية، ما يعرّض الحياة البرية للخطر. وقال بايرن: "البلاستيك يتراكم في الكائنات الحية، وهناك أدلة متزايدة على تأثيرات صحية سلبية. إذا وصلت مياه الراشح إلى الأراضي الرطبة، فقد تتراكم الملوثات في السلسلة الغذائية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب سوريا روسيا حروب الصحة إسرائيل دونالد ترامب سوريا روسيا حروب الصحة تلوث المياه المملكة المتحدة أوروبا تلوث التخلص من النفايات نفايات إسرائيل دونالد ترامب سوريا روسيا حروب الصحة فنزويلا الذكاء الاصطناعي نيكولاس مادورو تغير المناخ الحرب في أوكرانيا سريلانكا فی إنجلترا وویلز من النفایات میاه الشرب ألف موقع أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لمواجهة إهدار مياه الشرب بالبحر الأحمر
تواصل لجنة المخالفات بشركة مياه البحر الأحمر جهودها الميدانية لضبط حالات إهدار مياه الشرب والتعديات غير القانونية على شبكات المياه، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لحماية المرافق العامة والحفاظ على كفاءة الشبكات الرئيسية بالمحافظة. وتعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في إهدار المياه أو استخدام الشبكة بصورة غير شرعية بما يؤدي إلى تلف أجزاء من الخطوط الرئيسية.
وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن حملات موسعة يتم تنفيذها بشكل مستمر بمشاركة الإدارة القانونية، وإدارة المخالفات، والقطاع التجاري، وقطاع التشغيل والصيانة، وإدارة المياه، إلى جانب إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية. وتشمل هذه الحملات المرور على مختلف المناطق، خاصة خلال فترات ضخ المياه، للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن إهدار مياه الشرب أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مثل ري الحدائق أو رش الشوارع، مؤكداً أن الشركة لا تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وفي السياق ذاته، تنفذ الشركة حملات توعية ميدانية موسعة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعريف المواطنين بالإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة ضد مخالفات الإهدار. وتشمل تلك الإجراءات توجيه إنذارات، وتحرير محاضر، وتطبيق غرامات مالية يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة أو التعدي على الشبكات بشكل غير قانوني.
كما جددت الشركة مناشدتها للمواطنين بضرورة تركيب عوامات على خزانات المياه الخاصة بهم، لما لها من دور مهم في منع إهدار المياه وتقليل تجمعات المياه الراكدة التي قد تتسبب في أضرار بيئية وصحية، خاصة مع انتشار الحشرات الناقلة للأمراض في تلك التجمعات.
وأضاف اللواء بهاء عبد المنعم أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الشركة على الحفاظ على الحصص المائية المخصصة للمواطنين، وضمان وصول المياه بشكل منتظم لجميع المناطق، إلى جانب حماية البيئة والصحة العامة من الآثار السلبية لإهدار مياه الشرب.
بهذا الجهد المتواصل، تؤكد شركة مياه البحر الأحمر التزامها الدائم بالحفاظ على الموارد المائية وترسيخ مبادئ الاستخدام الرشيد لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.