الراجحي: ميزانية 2026 تُبرز الدعم السخي للتنمية، وتعزّز ريادة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية المملكة للعام المالي 2026، مؤكدًا أنها تجسد استمرار الدعم السخي لمسيرة التنمية الشاملة، وترسخ ريادة تجربة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي في ظل رؤية السعودية 2030.
وأوضح معاليه أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد أحد أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاركتها في 8 من برامج الرؤية الـ11، والعمل على 26 هدفًا استراتيجيًا تُنفَّذ عبر 100 مبادرة أُنجز منها حتى الآن أكثر من 70%. وأضاف أن المنظومة تمتلك 32 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية، نجحَت في تجاوز مستهدفات 20 مؤشرًا منها قبل موعدها، الأمر الذي يعكس فاعلية السياسات والبرامج المنفذة، وتسارع وتيرة الإنجاز في ظل دعم القيادة الرشيدة.
وقال معالي الوزير أن ميزانية 2026 تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة النمو المستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب اهتمام القيادة المتواصل بتمكين الإنسان السعودي، وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية.
واختتم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه برفع أسمى آيات الدعاء بأن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، مؤكدًا التزام المنظومة بتسخير ما تضمنته ميزانية 2026 لخدمة المواطن والمقيم، وتعزيز تنافسية سوق العمل، وجودة حياة الأسرة والمجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
◄ وزير الاقتصاد: "الخمسية الحادية عشرة" تستهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمارات
◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أهمية توسيع منافع الحماية الاجتماعية وزيادة الوظائف
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار معاليه بأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض معالي وزير المالية الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.
وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
من جهة ثانية، استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)، والذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل إلى جانب التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأضاف معاليه بأن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول كل من مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة، وركزت على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم كذلك التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف أوضاع المسرحين من أعمالهم.
بعدها جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.
وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
إلى ذلك، تُعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس والمخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.