الراجحي: ميزانية 2026 تُبرز الدعم السخي للتنمية وتعزّز ريادة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية المملكة للعام المالي 2026، مؤكدًا أنها تجسد استمرار الدعم السخي لمسيرة التنمية الشاملة، وترسخ ريادة تجربة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي في ظل رؤية السعودية 2030.
وأوضح معاليه أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد أحد أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاركتها في 8 من برامج الرؤية الـ11، والعمل على 26 هدفًا استراتيجيًا تُنفَّذ عبر 100 مبادرة أُنجز منها حتى الآن أكثر من 70%. وأضاف أن المنظومة تمتلك 32 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية، نجحَت في تجاوز مستهدفات 20 مؤشرًا منها قبل موعدها، الأمر الذي يعكس فاعلية السياسات والبرامج المنفذة، وتسارع وتيرة الإنجاز في ظل دعم القيادة الرشيدة.
وقال معالي الوزير أن ميزانية 2026 تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة النمو المستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب اهتمام القيادة المتواصل بتمكين الإنسان السعودي، وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية.
واختتم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه برفع أسمى آيات الدعاء بأن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، مؤكدًا التزام المنظومة بتسخير ما تضمنته ميزانية 2026 لخدمة المواطن والمقيم، وتعزيز تنافسية سوق العمل، وجودة حياة الأسرة والمجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
الراجحيأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الراجحي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران