متابعة مكثفة لتجهيز لجان انتخابات مجلس النواب بقرى دمنهور
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تنفيذا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وحرصها على توفير أعلى درجات الجاهزية داخل المقار الانتخابية.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة أعمال تجهيز لجان انتخابات مجلس النواب بجميع قرى المركز، لضمان توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.
وفي هذا الإطار، تابع محمد مسعود بهنسى رئيس مركز ومدينة دمنهور الأعمال الجارية على الأرض للوقوف على مستوى التنفيذ، وتطبيق التكليفات الصادرة بشأن تهيئة اللجان وتقديم أفضل الخدمات للناخبين.
وشملت المتابعة: تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من محيط اللجان والطرق المؤدية إليها، وتم مراجعة كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية لضمان إضاءة كافية طوال فترات العمل، وتم تجهيز الممرات وتسهيل الحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتحديد أماكن انتظار مناسبة، وتم التأكد من جاهزية وسائل الحماية المدنية والسلامة المهنية داخل المقار، ومراجعة دورات المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للعاملين والمترددين، وتم تكليف رؤساء القرى بمتابعة دورية للتجهيزات على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات.
كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أعمال التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والخدمية؛ لضمان سير العملية الانتخابية بقرى المركز بكفاءة وانتظام، وفق توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.
تجهيز 297 لجنة لاستقبال 1.7 مليون ناخب
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للإستعدادات النهائية لإنتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس ٣ و ٤ ديسمبر الجاري .
قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتفقد عدد من لجان الإنتخابات بمركز دمنهور، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين والناخبين.
وأكدت محافظ البحيرة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الإنتخابية، مع الإلتزام الكامل بالحياد وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيدةً بحسن التنظيم والتعاون بين القائمين على العملية الإنتخابية داخل اللجان.
وتُجرى الإنتخابات في عدد ثلاث دوائر، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور) ، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود).
ويبلغ عدد المراكز الإنتخابية ٢٦٠ مركز، وعدد اللجان الإنتخابية ٢٩٧ لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و٧٢٦ ألف و٨٨ ناخب وناخبة.
وأكدت محافظ البحيرة أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الإحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخاً آمناً ومنظماً يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.
كما أشارت محافظ البحيرة إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.
هذا وتدعو محافظ البحيرة جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية والواعية ، مشيرةً إلى أن الصوت الإنتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة دمنهور تجهيز لجان انتخابات محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بمركز البلينا في سوهاج
ألغت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، كما أمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى.
وأوضح أن المخالفات شابت العملية الانتخابية، وتضمنت، منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين، تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
كما أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا. كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة امتنعــت عن تقديمها.
أكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعنين شكلاً، إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حريق هائل التهم مزرعة خيول بالقليوبية
الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة سودانية أسفل عقار في الجيزة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟