إجراء انتخابات مجلس النواب في 3 دوائر بالبحيرة.. غدا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تشهد البحيرة إنتخابات مجلس النواب غدا الأربعاء وعلي مدار يومين، حيث تُجرى عمليات الإقتراع في 3 دوائر، والتي أبطلتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور) ، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود).
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.
ومن جانبها قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتفقد عدد من لجان الإنتخابات بمركز دمنهور، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين والناخبين.
وأكدت المحافظ ،على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالحياد وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيدةً بحسن التنظيم والتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.
كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،الى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.
ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع الناخبين ،بضرورة المشاركة الإيجابية والواعية ، مشيرةً إلى أن الصوت الإنتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة ،وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.
وعلي حانب آخر نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة ، ندوة توعوية بعنوان "التدخين والإدمان وخطورتهما على الفرد والمجتمع"، وذلك بمدرسة الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت.
تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، وضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف نشر الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية والسكانية.
وقد تم خلال الندوة التوعية بخطورة التدخين والإدمان على صحة الإنسان وسلامة المجتمع، حيث يُعد واحدًا من أخطر العادات التي تُسبب أمراضًا مزمنة ومدمرة للانسان.
كما تم إستعراض الآثار الإجتماعية والإقتصادية للتدخين على المجتمع، ومنها التدخين السلبي وما يسببه من أمراض للأطفال وغير المدخنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتراجع الإنتاجية، وتأثير التدخين على الأوضاع الاقتصادية للأسر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غدا إجراء انتخابات مجلس التواب بثلاثة دوائر بالبحيرة الدکتورة جاکلین عازر
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو