وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بدء تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول والخط الثاني، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لركاب المترو وتحسين تجربة التنقل اليومي لملايين المستخدمين.الهيئة العربية للتصنيع: نصنع عربات مترو الأنفاق وأبراج الاتصالات
تعديل توقيت آخر القطارات.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، الذي شدد على ضرورة تحديث وسائل الدفع داخل المرفق وإتاحة خيارات أكثر سهولة وسرعة لجموع المواطنين، بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف الأعباء على المستخدمين.
تصريحات العضو المنتدب التنفيذي للشركةأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن إطلاق خدمة الدفع بالفيزا في محطات المترو يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات وزير النقل بهدف تبسيط إجراءات الدفع وتوفير الوقت والمجهود على جميع الركاب.
وأوضح أن الماكينات الجديدة ستسهم بشكل ملحوظ في تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر خاصة في أوقات الذروة أو في الحالات التي تشهد نقصًا في الفكة، مما يتيح إنجاز عملية الشراء خلال دقائق معدودة.
جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمةأشار الفضالي إلى أن العمل داخل المرفق يسير على قدم وساق من أجل تحسين مستوى الخدمات وتقديم تجربة تنقل أكثر راحة وأمانًا.
وأضاف أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الشبكة ورفع كفاءة التشغيل، مؤكدًا على أهمية تعاون الركاب عبر الإبلاغ عن أي مشكلات أو ملاحظات من خلال الخط الساخن 16048 أو رقم الواتساب 01221116048 أو عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG.
دور مكاتب الشكاوى الحكومية الموحدةأعلنت الشركة كذلك عن توافر مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل عدد من محطات الخطين الأول والثاني، والتي تعمل على استقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية المختلفة وليس فقط ما يتعلق بمترو الأنفاق.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتسهيل عملية تقديم الشكاوى والحصول على الحلول اللازمة في أسرع وقت.
تعزيز ثقة المواطنين وتحسين الخدماتأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود شاملة تهدف لتعزيز ثقة المواطنين في خدمات النقل العام، مع التأكيد على احترام الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة داخل المحطات والقطارات، بما يعكس التزام الإدارة بتلبية احتياجات الركاب اليومية والمحافظة على راحتهم وسهولة تنقلهم.
خطوة استراتيجية لدعم راحة الركابويمثل تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني إضافة نوعية لتطوير شبكة المترو، حيث يساعد في تقليل الطوابير، وتوفير بدائل مرنة للدفع، وتحسين انسيابية حركة المرور داخل المحطات، خاصة مع تزايد الإقبال على المترو باعتباره وسيلة النقل الأسرع والأكثر استخدامًا داخل العاصمة.
وتُعد هذه التحديثات جزءًا من خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة النقل العام وتحسين تجربة الملايين من المواطنين يوميًا.
التحول الرقمي وتطوير مستقبل النقل العامتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة القوي نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وحرص وزارة النقل على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية داخل مرفق المترو لتقديم خدمة ترتقي لطموحات المواطنين.
كما تساهم هذه التطويرات في بناء منظومة نقل حضارية تتماشى مع خطط الدولة للتحديث وتوفير بيئة تنقل أكثر سهولة وأمانًا.
مواصلة التطوير وتحقيق التكامل الخدميتستمر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في تنفيذ خطط التطوير المعتمدة لضمان التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة في توفير شبكة مواصلات عصرية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل داخل العاصمة.
تعكس هذه التطورات استعداد المرفق لمواصلة التحول نحو منظومة دفع ذكية بالكامل، تشمل بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية وأنظمة التذاكر اللاتلامسية، وهو ما يدعم بناء منظومة نقل متطورة وفعالة تتسم بالمرونة والسرعة والاستدامة، وتوفر للمواطنين تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة في السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مترو الأنفاق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخطين الأول والثاني خدمة الدفع الإلكتروني المترو الشرکة المصریة لإدارة وتشغیل مترو الأنفاق خدمة الدفع
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.