القضاء العراقي يرفع أسم الرئيس السوري من قائمة تجميد “أموال الإرهابيين”
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت السلطات العراقية عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين إجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
أتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.وفي مسار مواز، كانت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب قد ألغت في 2025 تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام التي قادها الشرع لسنوات كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب مذكرة صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، في إطار حزمة خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا الجديدة برئاسته ودعم اندماجها في النظام المالي الدولي. وسبقت ذلك خطوة رفع مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة للقبض عليه، مع الإبقاء على بعض القيود المالية من خلال إدراج كيانات وأفراد مرتبطين به ضمن قوائم الإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة. وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزوّرة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.ويأتي قرار تحديث بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن حزمة أوسع من الإجراءات اتخذتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، شملت حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على القوائم الوطنية، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023 إضافة إلى الأنظمة والعقوبات الأممية ذات الصلة التي تُلزم بغداد بتجميد أموال الأفراد والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية وتحديث بياناتهم بشكل دوري. وبموجب تلك القرارات تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التحديثات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقول مسؤول حكومي ، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي بغداد إلى مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف والالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تجمید أموال الإرهابیین
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو