القضاء العراقي يرفع أسم الرئيس السوري من قائمة تجميد “أموال الإرهابيين”

آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت السلطات العراقية عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين إجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.

أتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.وفي مسار مواز، كانت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب قد ألغت في 2025 تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام التي قادها الشرع لسنوات كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب مذكرة صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، في إطار حزمة خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا الجديدة برئاسته ودعم اندماجها في النظام المالي الدولي. وسبقت ذلك خطوة رفع مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة للقبض عليه، مع الإبقاء على بعض القيود المالية من خلال إدراج كيانات وأفراد مرتبطين به ضمن قوائم الإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة. وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزوّرة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.ويأتي قرار تحديث بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن حزمة أوسع من الإجراءات اتخذتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، شملت حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على القوائم الوطنية، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023 إضافة إلى الأنظمة والعقوبات الأممية ذات الصلة التي تُلزم بغداد بتجميد أموال الأفراد والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية وتحديث بياناتهم بشكل دوري. وبموجب تلك القرارات تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التحديثات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقول مسؤول حكومي ، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي بغداد إلى مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف والالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.

المصدر: شبكة اخبار العراق