لا يختلف اثنان على الدور المحورى الذى تمارسه الرقابة المالية والبورصة المصرية فى ترسيخ استقرار سوق المال وحماية أموال المستثمرين، وتعزيز خصائص السوق الكفء من شفافية وإفصاح وتدفق عادل للمعلومات.. هذا الدور تجلّى بوضوح فى الفلسفة الجديدة التى تبنّتها الجهتان خلال عمليات التفتيش على الشركات المتقدمة للقيد، إذ لم يعد الأمر مجرد «استيفاء أوراق» أو إجراءات شكلية، بل فحص دقيق لأصول الشركات وبياناتها وكل كبيرة وصغيرة تمتّ بِصلة لنشاطها.
كشفت عمليات التفتيش خلال الفترة الماضية عن قائمة واسعة من المخالفات ارتكبتها شركات مقيدة، وبناءً عليه تحركت الجهات الرقابية بحزم لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق. ولعل أحدث الحالات على ذلك ما جرى فى شركة ديجيتايز للاستثمار، وقبلها شركة بريميم هيلثكير.
فى حالة «هيلثكير»، أخطرت الرقابة المالية البورصة بالنظر فى نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وفق قرارى رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021 و238 لسنة 2024، وهى القائمة المخصصة للشركات المعرضة للشطب الإجبارى نتيجة مخالفات جوهرية لقواعد القيد والإفصاح. وبالفعل اتخذت لجنة القيد بالبورصة القرار.
المشهد ذاته تكرر مع «ديجيتايز»، حيث أخطرت الرقابة المالية لجنة القيد بإمكانية نقل الشركة إلى (القائمة د)، استنادًا إلى المخالفات المثبتة.. إلى هنا تبدو الصورة طبيعية ومنطقية. لكن غير الطبيعى هو أن لجنة القيد – رغم المخالفات والغرامات التى فُرضت – لم تنقل الشركة إلى القائمة "دال" كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة.
هنا تحديدًا بدأت علامات الاستفهام تتصاعد داخل مجتمع سوق المال.. ما الذى جرى؟.. ولماذا اختلف التعامل مع هذه الحالة تحديدًا؟ وما السر وراء ذلك.. هل تأخذ اللجنة وقتها أم لديها وجهة نظر أخرى وأن المخالفات ليست على المستوى الذى يستدعى النقل؟
صمت لجنة القيد وعدم توضيح أسباب عدم نقل الشركة رغم استيفاء شروط الإدراج بالقائمة «د» فتح الباب أمام لغط واسع، وكأن السؤال الذى يدور على ألسنة المتعاملين: «اللهم اجعله خير.. ماذا يحدث؟».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللهم اجعله خير خارج المقصورة الدور المحوري أموال المستثمرين الفلسفة الجديدة عمليات التفتيش الشركات المتقدمة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
المراجع القومي يكشف عن فساد مالي خطير بالمليارات في الشركة السودانية للموارد المعدنية
متابعات تاق برس- كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الشركة السودانية للموارد المعدنيةالمراجع القومي فسادمحمد طاهر عمر
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32