حسام موافي يشدد على أهمية ضبط وظائف الكلى قبل القسطرة .. فيديو
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مهمة حول التعامل الطبي مع مرضى القلب الذين يعانون من مشكلات متزامنة في الكلى، مؤكدًا أن إنقاذ حياة المريض يجب أن يكون هو الأولوية القصوى في اتخاذ القرار العلاجي.
. حسام موافي يجيب
وردّ الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، على استفسار لإحدى الحالات التي تعاني من ضيق شديد في صمامي القلب وارتجاع بالأورطة، إلى جانب ارتفاع وظائف الكلى، موضحًا أن الخوف من تدهور حالة الكلى لا يجب أن يمنع إجراء التدخل الجراحي اللازم للقلب إذا كانت حياة المريض مهددة.
وأوضح موافي أن ترك المريض دون جراحة قلب في مثل هذه الحالات قد يعرّضه لمخاطر جسيمة، مثل الجلطات أو توقف عضلة القلب، مشددًا على أن القلب إذا توقف فلا يوجد بديل، بينما يمكن التعايش طبيًا مع الفشل الكلوي حتى في حال الحاجة إلى الغسيل.
وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن إجراء القسطرة والفحوصات اللازمة قبل جراحات القلب المفتوح يُعد إجراءً روتينيًا لا غنى عنه، لافتًا إلى أن تقييم الشرايين ووضع القلب بدقة أمر أساسي قبل تغيير الصمامات.
وأكد الدكتور حسام موافي أن احتمالية اللجوء إلى الغسيل الكلوي بعد الجراحة لا ينبغي أن تكون سببًا في رفض التدخل الجراحي، قائلًا: «يمكن للمريض أن يعيش بالغسيل الكلوي، لكن لا يمكنه العيش إذا توقف القلب».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام موافي الطب القصر العيني القلب الغسيل الكلوي مرضى الكلى حسام موافی
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".