حقوق عين شمس تستقبل وفدا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات في مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس وفدًا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات في مصر (United Nations Global Compact Egypt)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبحث سبل الشراكة المشتركة بما يخدم الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية للكلية، لا سيما في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى عيسى مدرس القانون العام ورئيسة العيادة القانونية بالكلية، إلى جانب أعضاء العيادة القانونية بالكلية وهم: د. امنية ابراهيم عيد نايل ، مدرس بقسم القانون العام ، و أ. ندى أحمد حسين، المدرس المساعد بقسم الدولى الخاص ، و أ. رنا محمد صافى، المدرس المساعد بقسم القانون المدنى ، و أ. منه الله مجدى ، المدرس المساعد بقسم القانون الدولى الخاص، و أ. يوسف إمام ،المدرس المساعد بقسم القانون التجاري والبحري ، و أ. ديما حاتم السيد ، المعيدة بقسم الاقتصاد، وأ.منه الله خالد ، المعيدة بقسم القانون التجارى، وأ.باكينام حسني أحمد، المعيدة بقسم القانون المدني.
وشارك من جانب شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر كل من أ. ولاء الحسيني المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وأ. آية عواد مسؤولة الاتصال والبرامج بالشبكة، وأ. يوسف أمجد مسؤول برامج الاستدامة، وأ.عبد الرحمن الشريف مسئول البرامج الخضراء.
وتضمن اللقاء تقديم عروض متبادلة من الجانبين، استعرض خلالها ممثلو كلية الحقوق دور الكلية والعيادة القانونية في خدمة المجتمع وتنمية المهارات العملية للطلاب، فيما تناول وفد الميثاق العالمي مجالات عمله المختلفة، وبرامجه الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية وبناء القدرات في القطاعات المختلفة.
كما ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لطلاب كلية الحقوق، وإمكانية تنفيذ أنشطة بحثية ومبادرات مشتركة تسهم في دمج مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في التعليم القانوني، وبما يدعم إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وفق المعايير الدولية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كلية الحقوق بجامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، ودعم دورها المجتمعي، وربط الدراسة القانونية بالتطبيق العملي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية والحوكمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس مبادرة الأمم المتحدة بقسم القانون کلیة الحقوق عین شمس فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران