قانون العمل 2025 يحمي أجور العاملين بالقطاع الخاص ويحدد ضوابط صارمة للخصم.. اعرف الحالات
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من مرتباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.
وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع أولوية هذا الدين عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.
واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في حدود النسب المقررة، صدور موافقة مكتوبة من العامل.
آلية حساب الخصوماتونص القانون على أن تُحتسب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.
ضمانات إضافية لحماية الأجروشدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات أجره.
كما اعتبر تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط – مبرئًا لذمة صاحب العمل.
دور المجلس القومي للأجوروأشار القانون إلى أن الأجور تشهد زيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.
كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الموظفين المرتبات قانون العمل صاحب العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026.
وأكد رداد، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.
وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة... ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط