محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أُصيب مدير السجل العقاري بمدينة الأتارب بريف حلب السورية بطلق ناري إثر محاولة اغتيال من قبل مجهولين بحسب ماذكرت قناة الإخبارية السورية.
وذكرت الإخبارية السورية أن الأمن الداخلي يجري تحقيقات لكشف المتورطين في إطلاق النار على مدير السجل العقاري بالأتارب.
. مصطفى بكري: الوضع في سوريا مقلق للغاية
وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ قُتل 5 أشخاص داخل منزلهم في ظروف غامضة بحي البياض في المدينة، وقوى الأمن الداخلي تطوق المكان وتبدأ التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان : شهد حيّ البياض في مدينة حماة، مساء الجمعة، جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على عائلة مؤلَّفة من رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين داخل منزلهم، وعقب تلقي البلاغ، باشرت مديرية الأمن الداخلي في المدينة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت وزارة الداخلية: نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث، قبل أن يُقدِم على قتل نفسه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة.
في سياق أخر ؛ نجحت قوات الجيش العربي السوري تسقط مسيّرات معادية أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي في خرق جديد لاتفاق العاشر من مارس .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا ريف حلب محاولة إغتيال الجيش السوري وزارة الداخلية السورية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.