الكلالدة يسأل: هل تلتزم الحكومة بالمادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية

صراحة نيوز- وجه د. م. مراد الكلالده/ مستشار العمارة والتصميم الحضري عبر صفحته رسالة الى رئيس الحكومة بخصوص قانونية حل المجالس البلدية وتشكيل لجان لإدارتها التزاما بنص المادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية التي تقول أن المجالس البلدية المنحلة تعود لممارسة صلاحياتها بعد ستة أشهر من تاريخ الحل إذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة.

نص المنشور

دولة رئيس الوزراء الأكرم،

تنص المادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية على أن المجالس البلدية المنحلة تعود لممارسة صلاحياتها بعد ستة أشهر من تاريخ الحل إذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة.
وبناءً عليه، فإن استمرار التعيين بعد انقضاء هذه المدة يثير إشكالية قانونية ودستورية، خاصة وأن الأصل في المجالس البلدية أنها هيئات منتخبة، بينما التعيين هو استثناء مؤقت لا يجوز التوسع فيه.

ومع العلم أن مدة الحل تنتهي بتاريخ 6 كانون الثاني 2026، وفي ظل الواقع العملي الذي لا يسمح بإجراء الانتخابات خلال فترة قصيرة جدًا، إضافة إلى انتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المتوقع إحالته لمجلس الأمة في أواخر شهر شباط، فإن الحاجة تبرز لمعالجة قانونية متوازنة تحترم النص وروحه.

إن الالتزام الصريح بأحكام القانون يعزز الثقة بالمؤسسات، ويجنب الدولة أي طعون أو إشكالات دستورية مستقبلية، ويحافظ في الوقت ذاته على استمرارية العمل البلدي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
د. م. مراد الكلالده/ مستشار العمارة والتصميم الحضري

المصدر: صراحة نيوز