تحالف دعم الشرعية باليمن: سنواجه أي تحركات عسكرية

صنعاء - الوكالات

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، اليوم السبت، إن أي تحركات عسكرية مخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بما يهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح المالكي أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لجهود خفض التصعيد، وتشمل خروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها.

وأكد المتحدث الرسمي ثبات موقف قيادة التحالف ودعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة للجهود الرامية إلى الحلول السلمية بما يحفظ أمن واستقرار اليمن.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب من قوات التحالف مساندة القوات المسلحة اليمنية لفرض التهدئة في محافظة حضرموت، واتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين.

وأضاف المصدر أن العليمي، وخلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني، جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن التصعيد في المحافظات الشرقية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الدفاع الوطني ناقش الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة على ضوء ما وصفه بالإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى اطلاعه على تقارير بشأن مستجدات الأوضاع وما وُصف بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

واعتبر المجلس أن التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات لخفض التصعيد.

من جانبه، قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن تحركات قواته في محافظتي حضرموت والمهرة جاءت استجابة لما وصفها بدعوات من أبناء المحافظتين لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزامه بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

وأعرب المجلس عن استغرابه من القصف الجوي الذي استهدف مواقع لقوات النخبة الحضرمية، مؤكدًا أن ذلك لن يثني قواته عن مواصلة ما وصفه باستعادة الحقوق، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن قصف جوي سعودي لمواقع في وادي نُحب.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، الخميس، أن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة جرت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو التنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية