محافظ قنا يتابع أعمال فتح اللجان بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن وذلك في إطار المتابعة الدورية للعملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، أنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس، وأحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.
واستعرض محافظ قنا، تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.
وشدد عبدالحليم، على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم وإنجاح العملية الديمقراطية.
وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.
وفي ختام متابعته من داخل مركز الشبكة الوطنية وجه عبدالحليم، الشكر لجميع العاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة في متابعة سير الانتخابات بدقة واحترافية، داعياً أبناء محافظة قنا إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا العملية الانتخابية الشبكة الوطنية للطوارئ انتخابات مجلس النواب 2025 أخبار قنا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز