وزير المالية السوداني يعلن موقف مفاجئ عن عودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم وموعد تشغيل المطار ويحسم جدل إنفصال دارفور وكردفان
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
بورتسودان متابعات تاق برس- قال وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أنه ليس مع عودة كل الحكومة الى الخرطوم في هذه الفترة ما لم يعود مطار الخرطوم للعمل.
وقال ان الخرطوم لن تعمر ولن تتطور الا اذا عاد الناس إليها واستقروا بها..
وفي لقاء اعلامي أقامه مركز عنقرة الإعلامي ببورتسودان مساء الجمعة، قال وزير المالية نتوقع قبل منتصف يناير من العام الجديد ان يكون تأمين الأجواء في العاصمة قد اكتمل تماما إيذانا بعودة الجميع الى منازلهم في الخرطوم.
وأكد د. جبريل أن دارفور وكردفان لن تكونا مهراً لأي سلام زائف.
واضاف لا توجد ولا يمكن أن تكون أي مساومة حول هاتين المنطقتين، وزاد “هذا الأمر لن يحدث ونحن أحياء.
وأشار إلى أن محاولات التخطيط للاستيلاء على السودان كانت تُدار خلال ساعات معدودة، إلا أن وعي الشعب وتماسك مؤسسات الدولة أفشلا تلك المخططات
واكد أنه لا انفصال في دارفور ولا كردفان، لأن الشعب بأكمله يقف مع سودان موحد وقوي.
و أوضح وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات اقتصادية متدرجة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة دون تمييز، مؤكداً أن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.
وتطرق د. جبريل إلى ملف العودة إلى الخرطوم، موضحاً أن العودة الشاملة مرتبطة بإعادة تشغيل مطار الخرطوم.
وكشف عن أن نهاية شهر يناير تمثل توقيتاً متوقعاً لبدء العودة، حال اكتمال الترتيبات الأمنية والفنية.
وأكد أن السودان يعمل على استعادة موقعه الطبيعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن تحسن العلاقات الخارجية سينعكس إيجاباً على ملفات الاستثمار، والبورصة، والاستقرار المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بصورة مباشرة.
وأكد ان السلام قادم بإرادة سودانية خالصة، وأن الدولة ماضية في إعادة البناء، وحماية وحدة البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
عودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.