ماذا تريد الحكومة السودانية من نقل وزاراتها إلى العاصمة الخرطوم؟

الخرطوم- منذ سيطرة الجيش السوداني على العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات المتاخمة لها، بدأت الأجهزة التنفيذية بتهيئة الولاية وإعادة إعمارها بهدف تحسين الخدمات وفقا لتوجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد شكّل في منتصف يوليو/تموز الماضي لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، مهمتها إعداد الظروف وتهيئتها لعودة المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الخرطوم.

وأصدر مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الجاري تعميما رسميا رقم "18" لسنة 2025، وجّه فيه عددا من الوزارات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الموظفين للخرطوم ومباشرة العمل منها.

نجاح وطمأنة

وأعلنت وزارات الثقافة والإعلام والسياحة، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة والتجارة، نقل مقارها وموظفيها من بورتسودان إلى مقار جديدة، منها مجمع الوزارات الجديد بمدينة الخرطوم، إنفاذا لتوجيهات حكومة الأمل، كما تسمى.

وكان القائد عبد الفتاح البرهان قد زار الاثنين الماضي عددا من مقار الوزارات والمؤسسات التي باشرت مهامها من العاصمة الخرطوم، لا سيما مقر وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الجديد.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الاتحادية جراهام عبد القادر، للجزيرة نت، إن عودة الوزارات للعمل من داخل الخرطوم تُمثّل نجاحا لمجهودات الدولة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

مدخل جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والخرطوم (الجزيرة)

واعتبر وكيل الوزارة خطوة العودة بمثابة تتويج وانتصار للشعب السوداني، وتحمل عدة دلالات، منها استعادة الاستقرار وتحسين الخدمات، وتبعث برسالة طمأنينة للشعب السوداني وللمجتمعين الداخلي والخارجي بأن ولاية الخرطوم ستستعيد وظيفتها التنظيمية والإدارية عما قريب.

إعلان

وأكد جراهام عبد القادر أن وزارتهم باشرت العمل فور وصولهم للخرطوم، وعقدت اجتماعات لتنظيم العمل، وقامت بجولات إضافة تفقدية لعدد من المواقع والمؤسسات الثقافية والإعلامية كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وشهدت الأشهر الماضية قبل صدور تعميم مجلس الوزراء، عودة مجموعة من الوزارات الاتحادية إلى مقارها الرسمية، وبعضها إلى مقار مؤقتة كوزارة الصحة، والتربية والتعليم، والداخلية، والبنية التحتية. وتأتي مجهودات عودة الوزارات ضمن خطة تدريجية لعودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة الخرطوم وتعزيز العمل الإداري.

آثار العودة

وقبل 5 أشهر، باشر مسؤول الإعلام بوزارة التربية والتعليم الاتحادية عبد الرحمن النجومي مهامه بمقر الوزارة البديل في الخرطوم، وقال للجزيرة نت إن عودة الوزارات ساهمت في تذليل العديد من المعوّقات التي خلّفتها الحرب، ووفّرت الوازرة 5 الآف وظيفة معلم لسد النقص الذي حدث بعد الحرب، إضافة لمقاعد دراسية لنازحين في مختلف ولايات البلاد.

واعتبر أن عودة الوزارات الأخرى تعزّز عملهم في قطاع التعليم، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الولاية وتطبيع الحياة العامة.

من جهته، قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عمار الشيخ إدريس للجزيرة نت إن الوزارة ومنتسبيها سينتقلون قريبا من مقرهم المؤقت في بورتسودان إلى مقر بديل بالخرطوم إلى حين اكتمال عمليات الصيانة بمقر الوزارة الأساسي بالعاصمة.

وأفاد إدريس باكتمال جميع الترتيبات الإدارية المتعلقة بعمليات انتقال الوزارة خلال الأيام القادمة، وتهيئة بيئة العمل الملائمة للموظفين.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة (وسط) من داخل مقر الوزارة الجديد⁩ (الجزيرة)دلالات سياسية

ويرى الصحفي والمحلل السياسي النور جادين أن عودة الوزارات للخرطوم تعني تعافي العاصمة واستتباب الأمن فيها، وتُمثّل دعوة للمستثمرين والشركات للحضور إلى الولاية.

وأضاف جادين للجزيرة نت أن عودة بعض الوزرات إلى مقارها الأساسية وأخرى إلى مقار مؤقتة خارج وسط الخرطوم، يعني رؤية إستراتيجية جديدة للإسراع وعدم انتظار اكتمال صيانة المقار الجديدة.

وقال إن بعض المواطنين كانوا يربطون استقرار الولاية بعودة الحكومة الاتحادية من بورتسودان للخرطوم، وهو ما حدث فعلا، مشيرا إلى أن تقريب الظل الإداري داخل العاصمة سيشجع الأهالي على العودة إلى منازلهم.

وتأتي هذه التحركات، بحسب جادين، ضمن مسار إعادة تموضع مؤسسات الحكم في الخرطوم، في توقيت مهم يرفع أسهم العاصمة على خارطة العودة التدريجية للولاية.

وكانت وزيرة شؤون مجلس الوزراء لمياء عبد الغفار قد وصلت إلى الخرطوم أمس الخميس في جولة تهدف لاستكمال الترتيبات اللازمة لعودة بقية الوزارات ومؤسسات الجهاز التنفيذي إلى مقراتها.

وتشمل الجولة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة، زيارة رئاسة مجلس الوزراء وبرج الاتصالات، بالإضافة إلى مجمع الوزارات والمواقع الجديدة للمؤسسات، للوقوف على إعدادها وتهيئة بيئة العمل.

المصدر: الجزيرة